بعد «الفرحة» التى أدخلها الحزب الوطنى على قلوب الغلابة، و«الزغاريط» فى استقبال كرتونة قيمتها خمسون جنيهاً، فما بالك لو أن الحزب «وزع» على كل مواطن مبلغا نقديا على شكل «صكوك» قيمتها 487 جنيها، بالذات فى 2010 سنة الانتخابات!
الحزب قرر أن يبيع 155 شركة، قدرت الحكومة قيمتها بحوالى 100 مليار جنيه، نصيب الشعب فيها حوالى 30% فى المتوسط =.3 مليار جنيه اخصم منها 5% لصندوق الأجيال القادمة، يتبقى صافى 27 مليارا، يوزع على الـ42 مليون بالغ، ليصبح نصيب المواطن هو 487 جنيهاً.. (بعد استقطاع 25 جنيها ضرائب عند تداولها أول مرة)!
«487 جنيها» صافى هى «مناب» المواطن المصرى فى «الدبيحة»، وبحصوله على حقه، فليس من حقه أن ينطق بـ«نص» كلمة، والحكومة يصبح من حقها التصرف فى الـ70% الباقية بمعرفتها، وعلى طريقتها، وبعيداً عن وجع الدماغ!
المهندس ساويرس، ورئيس الحزب، ورئيس الحكومة، وأنا، وإنت، والحاجة بهانة «هنقبض» زينا زى بعض، مفيش لا خيار، ولا فاقوس، وبكده أعملنا مبدأ «المواطنة».. الله عليكى «يا مواطنة»، وكنتى فين «يا مواطنة» وهمة بيخططوا، ويدبروا، ويقرروا، ونحن بلا لازمة، ليس لنا أى قيمة!
فى أى دولة محترمة، فى مثل هذه الموضوعات «الكبرى، والمصيرية، الحكومة تتقدم باقتراحها، والرأى العام، مفكرين، ومتخصصين، وأحزابا، ومؤسسات علمية، كل يدلو بدلوه، والناس تطرح الأسئلة والاستفسارات، والمسئول يجيب، إلى أن نصل إلى أفضل «الحلول»، أما أن نؤخذ كل مرة على «غرة»، فهذا هو المرفوض، فنحن لا نعيش فى زمن الإمبراطوريات، والباب العالى يصدر «فرمانات»، وهذا ما يستفز الرأى العام، ويجعلنا غير متعاطفين، وبما أن ثقتنا فيهم «معدومة»، فالشك فى نواياهم هو الحاكم، ولهذا تجد الناس كلها فى واد.. والدولة فى واد آخر.. فنحن الشعب لا نشارك فى أى قرار، ولا نُشاور فى أى «فرمان»، ولا يؤخد برأى أحد بأى صورة، وكأننا «قطيع» من «الخراف» يسوقوننا كما يريدون!
والسؤال الآن: من الذى «يقدر» ثمن هذه الـ155 شركة؟، وماذا عن الـ38 مليونا أقل من 21 سنة؟، ولماذا لا نطلب من الشعب أن يتنازل عن الـ30% لإصلاح التعليم، فالـ487 جنيها، التى سيحصل عليها المواطن لمرة واحدة، هى أقل مما يدفعه دورسا خصوصية لسنة واحدة؟، وهناك ألف اقتراح، ومائة حل.. إلا أن الحزب أبوثلاثة ملايين ،عضو قرر نيابة عن 77 مليون مصرى، وكأن الـ77 مليونا لا يستحقون سوى «الجلد» فى ميادين عامة!
هذا هو فقر الفكر، وفكر الفقر بعينه!
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة