بكرى يطالب باستدعاء نظيف وفهمى لمجلس الشعب

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرار الحكومى بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ردود فعل داخل الوسط البرلمانى، حيث تلقى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، طلباً من عدد من النواب فى مقدمتهم النائب المستقل مصطفى بكرى، لتخصيص جلسة لمناقشة قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وإلزام الحكومة بعرض الاتفاقية على مجلس الشعب، والالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

بكرى طالب باستدعاء كل من رئيس الحكومة والمهندس سامح فهمى وزير البترول والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، لمحاسبتهم على عدم الاعتداد بعرض الاتفاقية على مجلس الشعب. كما طالب بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، لحين حسم الأمر نهائياً أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال بكرى "إن حيثيات الحكم الذى صدر، أحدث حالة من الارتياح داخل الشارع المصرى، مشيراً إلى أن الحكم أحدث إرباكاً للحكومة، مبيناً أن الحكم الذى صاحب هذا الموضوع بشأن أسعار وشروط التعاقد المتعلقة ببيع الغاز إلى شركة البحر الأبيض المتوسط، ومنها إلى إسرائيل، غير مبرر ويدعو إلى الريبة.

وأوضح بكرى أن نواب الشعب رفضوا المشاركة فى محاولات خداع المصريين، وطالبوا فى طلبات إحاطة وجهت إلى كل من رئيس الوزراء ووزير البترول، إلى الكشف عن الأسعار الحقيقية لبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل، وقال "الحكومة تهربت من الكشف عن حقيقة سعر البيع، وادعت أن بعض الاتفاقيات التى تبرم لا يسمح بالكشف عنها، إلا بعد استئذان الطرف الآخر". وأكد بكرى أن عدداً من نواب مجلس الشعب قرروا إثارة هذه القضية تحت القبة، لإجبار الحكومة على الإفصاح عن حقيقة بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل وإمدادها بخطوط أنابيب لتوصيله.