بدء اجتماع خاص بالدول المضيفة للاجئين العراقيين فى عمان

بدأت فى عمان اليوم، الخميس، أعمال الاجتماع الخاص بالدول المضيفة للاجئين العراقيين على مستوى الخبراء، لبحث الأعباء التى تتحملها نتيجة استضافتها مئات آلاف العراقيين على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأردنى صلاح الدين البشير فى كلمة خلال الافتتاح "إننا جميعا، العراق ودول جوار العراق والمجتمع الدولى، نضع فى سلم أولوياتنا ونصب أعيننا تحقيق الظروف الملائمة لعودة العراقيين إلى بلادهم".ودعا المجتمع الدولى إلى "دعم حكومات الدول المضيفة للعراقيين لمساعدتها فى تحمل الأعباء والضغوط على البنى التحتية والقطاعات الخدمية والموارد الطبيعية حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمات المناسبة والكافية لاحتياجات الأشقاء العراقيين".

كما دعاه إلى العمل من أجل "تحقيق الظروف الملائمة لعودة العراقيين ودعم الجهود العراقية فى مجال تشجيع العراقيين على العودة".وأكد البشير على "أهمية وجود دور محورى وأساسى للحكومة العراقية فى دعم جهودنا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين العراقيين".وأضاف "رغم أن الأعداد التى عادت قليلة حتى الآن إلا أن الأمل كبير بأن تكون مقدمة لبداية عودة حقيقية لكافة العراقيين فى الخارج".كما أكد التزام بلاده "بإنجاح مساعى لجنة الدول المضيفة للعراقيين وبذل كل الجهود الممكنة التى يمكن أن تساهم فى مساعدة العراق الشقيق والوقوف إلى جانبه فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها".

وكان محمد شاهنكرى، السفير فى وزارة الخارجية الأردنية، صرح لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الاجتماع الذى يستمر يوما واحدا سيبحث أوضاع العراقيين فى الدول المضيفة، الأردن وسوريا ولبنان ومصر.وأضاف أن "ما يهمنا من الاجتماع هو حشد الدعم الدولى للدول المضيفة لتتحمل أعباء تقديم الخدمات للعراقيين".وأشار الى أن الاجتماع الذى يترأس الأردن والعراق جلساته ستحضره إلى جانب الدول المضيفة دول الجوار العراقى كتركيا وإيران والسعودية، إضافة إلى ممثلى الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وفى المجموع، نزح 4،4 مليون عراقى من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الأمريكى للعراق العام 2003. ويعيش نحو مليونين منهم فى البلدان المجاورة ومعظمهم فى سوريا والأردن، فى حين نزح نحو2,5 مليون داخل البلاد.
ويقيم فى الأردن ما لا يقل عن نصف مليون عراقى تقول الحكومة الأردنية إن تبعات إقامتهم كلفت المملكة حوالى مليارى دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى التاسع من مايو الماضى أنها قد تضطر إلى تقليص وربما وقف تقديم مساعدتها إلى مئات آلاف اللاجئين العراقيين بسبب افتقارها للأموال.وقالت المفوضية إنها تحتاج إلى 127 مليون دولار لإنجاز مهمتها حتى نهاية العام.