القارئ رشدى رشاد الغنيمى يكتب: رغيف العيش المصرى!

من المعروف أن رغيف العيش البلدى المصرى، هو المصدر الأساسى للبروتين فى غذاء المصريين، وليس هو اللحوم والأسماك والبيض والألبان ومنتجاتها، فالفرد المصرى يحصل على البروتين بالاعتماد أساساً على ما يتناوله من رغيف العيش، لأنه يتناوله بكثرة، وليس على ما يتناوله من اللحوم، لأنه نادراً ما يتناولها، أو محروم منها نهائياً، بسبب ارتفاع أسعارها.

بمعنى أن الإكثار من تناول رغيف العيش البلدى المصرى كمياً، يمثل تعويضاًَ عن قلة ما يحتويه نوعياً من البروتين، وبالتالى يزيد الفرد، كمية استهلاكه اليومى من الخبز، لكى يحصل على احتياجه اليومى من البروتين، مع العلم بأن بروتين الخبز نباتى ومع العلم أيضاً أن البروتين الحيوانى ضرورى وحيوى لبناء وصحة وحيوية الجسم الإنسانى. وهذا هو النمط الغذائى السائد عند المصريين وهذا.. هو قدر الشعب المصرى الطيب.. صاحب الحق الأصيل فى السلطة والثروة والحكم.. وهذا يقودنا بالضرورة إلى..
وهو السؤال الذى يدمى اللسان الآدمى وهو يقوله.. كالآتى:

1- لماذا لم تمارس الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها.. اختصاصاها القانونى، فى استيراد القمح من الخارج، وفى التأكد من توافر المواصفات الصحية والفنية المعتمدة فى القمح المستورد؟

ولماذا سمحت، لعشرة من المغامرين الشرسين، معدومى الضمير والدين والأخلاق والإنسانية والمتعاقدين معها من الباطن، بالقيام بهذه المهمة السهلة والخطيرة بدلاً منها ونيابة عنها؟ ولماذا تنجز هذه المهمة، بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن الشعب المصرى وحكومته من أجل تقليل نفقات هذه الصفقة المشبوهة؟

2- ما هى أسماء هؤلاء العشرة؟ وهم اللذين يحملون الجنسية المصرية الطاهرة، وهم الذين قاموا باستيراد شحنة القمح المخصصة للاستهلاك الحيوانى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لكى يأكلها الشعب المصرى الطيب!

وذلك وفقاً لما ورد على لسان مستشار محافظ القليوبية، والذى يعمل أيضاً بالمركز القومى للبحوث، فى برنامج العاشرة مساءً، وقد حدثت مداخلة فى البرنامج أثناء حديثه الصريح والأمين، من المستشار المحافظ، أعلن فيها تحويل الأمر برمته.. إلى النائب العام للتحقيق فيه.

وذلك لأن أسماء هؤلاء العشرة ليست من الأسرار الحربية، وإعلانها لا يضر بالأمن القومى المصرى، كما أنه من الطبيعى أن تكون أسماؤهم معلنة ومعروفة، حتى ولو لم يكن هناك تحقيق معهم.. أمام عدالة القضاء..

3- إن السؤال .. لم يكن .. ولم يكن.. ولم يكن..
كالآتى:
" هل هذا الخبز.. المصنوع من هذا القمح ضار بصحة المواطن المصرى. أم هو ليس كذلك؟".
لكن السؤال.. وبالتحديد الدقيق هو السؤال الآتى:
"هل هذا القمح.. مخصص للاستهلاك الحيوانى.. أم هو ليس كذلك؟".
"وهو كان المطلوب، هو استيراد القمح اللازم لغذاء المصريين، بحيث لا يسبب لهم أمراضاً أو أضراراً فقط.. حتى ولو كان فى الأصل، مخصصاً للحيوانات.. وفقاً لتصنيفه فى الدول التى تم استرداده منها؟!".

فإذا كانت هذه السياسة، هى السياسة التى يتبناها، الفكر الحديد، لنظامنا السياسى وحكومته، وإذا كان هذا، هو المنطق الذى يحكم هذا الفكر، أليس من المناسب إذن أن يتصدر قائمة غذاء المصريين، البرسيم والتبن والكسب وأعلاف كل من المواشى والدواجن والأسماك؟ لأن جميعها أيضا لا تحتوى على أى أضرار أو مخاطر على صحة الإنسان؟ وبالتالى أيضاً فإن الأسمدة الكيماوية والعضوية، ومخصبات التربة الزراعية ستحتل مركز الصدارة فى قائمة الأدوية المخصصة لعلاج الإنسان المصرى الطبيب من الأمراض المختلفة، وخصوصاً فى مستشفيات التأمين الصحى!!
رحمتك يا الله...

ما هو المبلغ، الذى حصل عليه، هؤلاء المستوردون المغامرون العشرة، من الهيئة العامة للسلع التموينية، ثمناً للوفاء بهذه الصفقة الحرام؟
وما هو المبلغ الذى دفعوه بالفعل، ثمناً لهذه الصفقة الحرام؟
لكى نعرف ما حققوه من الربح الحرام.. والذى سوف ينفقونه أيضاً وحتماً فى الحرام!!