أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، الخميس، قرارا عزز بموجبه قوات الأمم المتحدة العاملة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة آلاف جندى وشرطى إضافى.
وينص القرار الذى صدر بإجماع أعضاء المجلس، وحمل الرقم 1843، على "زيادة مؤقتة بمقدار 2785 جنديا كحد أقصى للعدد العسكرى لبعثة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و300 شخص كحد أقصى لعددها من قوات الشرطة"، علما أن هذه البعثة كانت تتألف قبل هذا القرار من 17 ألفا بين جندى وشرطى.
وتنتهى مهمة التعزيزات هذه فى 31 ديسمبر المقبل، شأنها فى ذلك شأن البعثة، ولكنها على غرار البعثة، يمكن تمديد مهلة تفويضها. ويشير نص القرار إلى أن هذا الإجراء "يهدف إلى السماح لبعثة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتعزيز قدرتها على حماية المدنيين، وعلى إعادة هيكلة بنيتها وقواتها وتوسيع نطاق انتشارها".
وفى النهاية يؤكد القرار على "أهمية أن تنفذ البعثة مهمتها كاملة، بما فيها عبر قواعد اشتباك صلبة". وترمى هذه الفقرة من القرار إلى التذكير بأن البعثة، التى تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز لها استخدام القوة، قادرة على استخدام كل إمكانياتها فى سبيل حماية السكان.
وصاغت القرار فرنسا بدعم من عدد من الدول الأعضاء فى المجلس هى، بلجيكا وكوستاريكا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا. وتنتشر بعثة الأمم المتحدة فى الكونغو منذ 2001، وهى أكبر بعثة عسكرية تابعة للأمم المتحدة، كون عدد قواتها يبلغ 17 ألف رجل، بينهم 5 آلاف ينتشرون فى ولاية شمال كيفو شرق البلاد، حيث استؤنفت المعارك نهاية أغسطس الماضى، بين متمردى لوران نكوندا والقوات الحكومية.
وكان ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو الآن دوس، الذى يقود البعثة، طلب مطلع أكتوبر الماضى، زيادة عدد قواته، مؤكدا أنها استهلكت أقصى قدراتها على مساحة شاسعة تعادل مساحة أوروبا الغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة