جمال مبارك: الدولة لا تحمى رجال الأعمال

أكد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى، أن هناك رسائل عديدة خرجت من المؤتمر من ضمنها الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر, وكذلك التنمية الاقتصادية ومدى قدرتنا على تنفيذ سياستنا فى جذب الاستثمار والتشغيل، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة والاستمرار فى قدرتنا على التسريع من برامجنا الاجتماعية وتكثيف الخدمات، من خلال برنامج شبكة الضمان الاجتماعى.

وقال إن حديث المعارضة فى مصر يفتقر إلى الموضوعية، حيث إن هناك انفتاح حقيقى الذى عبرت عنه انتشار الفضائيات، والنقاش والحوار المفتوح فى البرلمان، والذى تظهر معه الرؤى مع مناقشة القوانين والأفكار الخاصة بالتشريعات أو حل المشكلات. لذلك يرى أن حديث المعارضة عن عدم انفتاح الحزب الوطنى "مغلوط". وشدد جمال على حق الأحزاب فى المعارضة والتنافس حتى تثبت صحة وجهة نظرها.

وعن مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، قال "أنا لا أعتقد أن أى حزب فى العالم يستطيع أن يحدد مرشحه قبل الانتخابات بثلاث سنوات"، وأضاف: أنه لدينا إطار مؤسسى لاختيار مرشح الرئاسة، ولدينا دستور وتشريعات الحزب الوطنى يحترمها والأحزاب الأخرى تحترمها أيضاً. وأشار جمال أن الحزب منشغل ويركز الآن على الانتخابات العامة لمجلس الشعب والتجديد النصفى للشورى.

وحول الأزمة المالية قال "إن الأزمة المالية احتلت مكاناً مميزاً كبيراً على اجتماعاتنا كحزب مع الحكومة", ودافع جمال مبارك عن السياسات الاقتصادية التى أجراها الحزب والحكومة، وقال "لدينا تجاربنا التى تؤكد على أننا نسير فى الطريق الصحيح، وهو أن هذه الإصلاحات التى تمت فى 5 مايو لم تلحق الإضرار بمحدودى الدخل، وإن لمست شريحة ليست كبيرة، لكن الاستفادة منها كانت أكبر من خسائرها".

على صعيد متصل، دافع جمال مبارك دافع عن سياسة الحزب الوطنى تجاه رجال الأعمال وقال "الحزب يعتبر حافزاً للاستثمار ورجال الأعمال وليس داعما لهم", وأكد أن الحزب لم يحمى فاسدا أو يحاول التدخل فى القضاء لصالح أى عضو متهم من أعضائه، فنحن نحفز ونشجع على الاستثمار ولا يمكن أن نقوم بعمل ردة فى القوانين الاقتصادية، والنظر للخلف ونحدث تراجع بعد أن قدمنا معدل نمو 7% وهو نمو حقيقى.

وأشار أمين السياسات إلى أنه يسمع يومياً أن "الوضع الآن أسوأ مما كان فى الماضى، ولكننى أشفق على هؤلاء الذين يطلقون التصريحات دون أدلة"، لافتاً إلى "أن الاستثمارات الصناعية زادت من 13 ملياراً إلى 42 ملياراً، وتم مضاعفة قيمة معاش الضمان الاجتماعى كما ازداد عدد السياح إلى 13 مليوناً".

وطرح جمال مبارك أربعة محاور أساسية لعمل الحزب خلال العام القادم، الأول: إصلاح سياسى، يتمثل فى تعديل قانون المحليات بما فيها تعديل الموازنات المالية، وتفعيل دور الرقابة للمجالس الشعبية المحلية واللامركزية، وقانون الانتخاب فى المحليات والاستقلال القضائى. أما المحور الثانى: فيتمثل فى دور الدولة المحفزة وليس المعطلة لقدرات وإمكانيات المواطن، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته لم ولن يتخلى عن تقديم الدعم للمواطن، وأنه تم توفير أكثر من 70 مليون جنيه لاستثمارها فى الخدمات من بناء المدارس، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى ودعم البطاقة التموينية وإدارة المخلفات الصلبة الموجودة فى بعض القرى.

وتحدث عن المحور الثالث: الذى أطلق عليه "القطاع الخاص"، وأشار إلى أنه محور جدلى، مطالباً إعفاء الحزب بأن يقولوا فى دوائرهم "نحن حزب يدعم القطاع الخاص والاستثمار الوطنى العربى والأجنبى وسنوفر بيئة هذا التوجه"، منوهاً إلى أن الاستثمارات العامة التى ضخت فى الاقتصاد الوطنى بلغت نحو 200 مليار، منها 70% من القطاع الخاص. مضيفاً "سنظل ندعم القطاع الخاص ما دام للدولة دور رقابى قوى قادر على السيطرة على السوق وضبط الاستثمار والتدخل السريع فى الأزمات".

فيما تمثل المحور الرابع فى التعامل مع العالم الخارجى، قائلاً "لن ننعزل عن العالم وسنستمر فى التعاون مع العالم الخارجى الذى يتغير بسرعة غير مسبوقة"، مضيفاً لن ننعزل عن العالم ولدينا توظيف لعلاقاتنا الخارجية لدعم قضايانا الداخلية".

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام المساعد وأمين السياسات عن نجاح التجربة الأولى فى قريتى ننا ببنى سويف والعصايدة فى الشرقية، فى بلورة رؤية الحزب والحكومة لبرنامج الاستهداف الكامل للألف قرية الأكثر فقراً، والذى يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه هذا العام فى 150 قرية بتكلفة تبلغ 3.5 مليار جنيه، للنهوض بمختلف الخدمات الأساسية والتحول لمفهوم مكافحة فقر الخدمات والقدرات بدلاً من الاقتصار على فقر الدخل الذى يعتمد على المساعدات والإعانات التى لا تستطيع أن تتحول بالأسرة إلى خارج خط الفقر، بينما يعتمد المفهوم الجديد على مساعدة الأسر الفقيرة للحصول على دخل مناسب يمكنها من بدء مشروع أو التحول إلى الإنتاج.