اتحاد الصناعات يدرس وضع قيود على الواردات

اقترح المهندس محمد إيهاب المسيرى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات خلال الأيام الماضية، أنه لابد من وضع عوائق أمام الواردات القادمة من الخارج، مثل حظر الاستيراد ولو لمدة سنة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثار انتقادات العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، خاصة فى ظل مطالبة الحكومة بضرورة الاندماج فى الاقتصاد العالمى والسوق الحرة.

وانتقد المسيرى عدم استخدام شبكة إلكترونية موحدة لمصلحة الجمارك لبيان أسعار الاستيراد لنفس السلعة فى وقت واحد حتى يتم الكشف عن المتلاعبين، مؤكدا على ضرورة العمل بشفافية كاملة وإعلان بيانات الاستيراد.

وفى رد فعل فورى وسريع على مطالب رجال الأعمال، عقدت لجنة الجمارك التابعة للاتحاد مؤخرا إجتماعا موسعا برئاسة ايهاب المسيرى لمناقشة موضوع حظر الاستيراد، إضافة إلى بحث إمكانية خفض التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج ومعالجة أى تشوهات جمركية موجودة فى التعريفة الحالية.

ومن جانبه نفى المهندس فاروق شلش، مدير عام غرفة الصناعات الهندسية أن يكون هناك وقتا لإجراء مثل هذه التجارب فى هذه الفترة العصيبة التى تشهد انهيار الاقتصاد العالمى.

من جهة أخرى، طالب مجدى عبد العزيز رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، بمناقشة تشوهات الجمارك التى تعانى منها بعض الصناعات بالتنسيق بين خبراء الصناعة ورجال الأعمال، على أن يتم تقديم أسعار استرشادية للسلع المستوردة لمحاربة أساليب غش بعض المستوردين، موضحاً أن معظم الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم دفع 2٪ جمارك عليها فقط.

فى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة أن تقدم كل غرفة ردها على طلب رئيس الاتحاد، بدراسة إمكانية خفض التعريفات الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام قبل الخامس من نوفمبر الحالى، إضافة إلى دراسة موضوع حظر الاستيراد بشكل أكثر جدية خلال المرحلة المقبلة.