"عالم واحد" ترحب بمبادرة إحالة مشروع قانون محاكمة الوزراء للشورى

رحبت مؤسسة عالم واحد فى بيان لها اليوم، الأربعاء، حصل اليوم السابع على نسخة منه بإعلان الحكومة عن تشريعها الجديد الخاص بمحاسبة الوزراء، وكان قرار قد صدر من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة الاقتراح المقدم من النائب المستقل علاء عبد المنعم، وهو مشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.

وكانت المؤسسة قد أطلقت حملة مؤخرا تحت عنوان "من يحاسب الحكومة"،
طالبت فيها بضرورة وجود تشريع يحاسب الوزراء حتى بعد خروجهم من الحكومة.
وذكر البيان تأكيد المؤسسة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن صدور قانون يحاسب الوزراء على ما اقترفوه بشأن الشعب، خاصة بعد خروجهم من الوزارة وعدم سقوط التهمة عنهم بالتقادم، يعد مطلباً مشروعاً طال انتظاره، خاصة فى ظل المطالبات المستمرة من منظمات المجتمع المدنى والقوى الشعبية بضرورة محاسبة الحكومة.

وأكدت المؤسسة أن الموافقة على مشروع القانون عند عرضه على مجلس الشعب يعد علامة إيجابية من جانب القيادة السياسية بتصحيح الصورة والمسار الذى طاله التشويه، خاصة بعد صراع المال والسلطة الذى أصبحت تطالعنا به يومياً الصحف وشاشات الفضائيات.

وطالبت بضرورة العمل على وجود حوار مجتمعى حول مناقشة مشروع قانون يدخل اللجنة البرلمانية لإبداء الرأى فيه، حتى لا يكون قاصراً على رأى مجموعة من أصحاب المصالح الذين يريدون تمرير القوانين التى تدينهم بصورة مشوهة.. وعلى عجل دون أى ملامح حتى نصل فى النهاية إلى قانون.

وشدد البيان على ضرورة طرح مشروع القانون على منظمات المجتمع المدنى، من خلال استمارة رأى تحاول فيها المنظمات طرح رؤيتها لمحاسبة الحكومة والوزراء، ومن هى الجهات المنوط بها محاسبتهم حتى لا يخرج القانون مفرغاً من مضمونه.