توقيع عقد استشارى المحطة النووية الأولى قبل نهاية 2008

اختتمت اليوم، الأربعاء، الدورة التدريبية المتقدمة لإدارة مشروعات المحطات النووية أعمالها، بعد أن استمرت ثلاثة أسابيع من الدراسة النظرية والعلمية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودول ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وبمشاركة 26 متدربا من الهيئات النووية وشركات الكهرباء المصرية، وتعد هذه الدورة استكمالا للدورة السابقة التى انعقدت فى فبراير من هذا العام.

كانت الدورة قد تطرقت إلى مراحل تنفيذ المشروع النووى المصرى والمتطلبات الأساسية لكل مرحلة، كذلك سبل إدارة المشروع بأسلوب ناجح، ووضع الأسس التخطيطية اللازمة لكل مرحلة من مراحل المشروع؛ لتذليل أية معوقات قد تواجهه، كما تم خلال هذه الدورة استعراض عدد من التجارب لمشروعات إنشاء محطات نووية على مستوى دول العالم، سواء تلك التى حالفها النجاح، أو تلك التى لم تنجح لإمكانية الاستفادة منها، وتلافى أوجه التقصير فيها لإنشاء وإدارة مشروع نووى مصرى متكامل، يراعى ويتبع أحدث الأساليب العلمية فى إدارته وتشغيله.

وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن هذه الدورة تعد جزءاً من برنامج تدريبى شامل طويل المدى فى هذا المجال، لبناء الكوادر المصرية المؤهلة والقادرة على تحمل مسئولية تنفيذ البرنامج النووى، مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى نقل خبرات البلدان المتقدمة فى هذا المجال إلى الكوادر المصرية، لتكون قادرة على تطبيق معايير الأمان النووى. هذا وقد تم اختيار المتدربين من الكوادر الوسطى فى الهيئات النووية، وشركات الكهرباء ذات الصلة بالبرنامج.

وأوضح يونس تطورات المشروع النووى المصرى، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من التحليل المالى، لاختيار الاستشارى لمشروع المحطة المصرية النووية الأولى هذا الشهر، ليتم الإعلان عن الشركة أو التحالف الفائز بالمناقصة، ليوقع العقد معه قبل نهاية هذا العام، ليبدأ مهامه التنفيذية مع بداية العام القادم. ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية لمشروع القانون النووى والإشعاعى المصرى فى مجلس الدولة لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للبرلمان المصرى لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ويهدف القانون النووى والإشعاعى المصرى إلى تنظيم العلاقات بين كافة الأطراف المتعاملة مع المحطات النووية، ليكون أمن وأمان البيئة والإنسان هو الهدف الرئيسى والأساسى، كما يهدف القانون إلى إنشاء جهاز رقابى مستقل للأمان النووى، حتى يقوم بدوره المنوط به دون أى تدخلات.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الإجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى تهدف للسير قدما فى مختلف مراحل المشروع النووى المصرى وفقا للمعايير العالمية، مضيفا أن قطاع الكهرباء والطاقة يقوم بكافة الدراسات والإجراءات التى تتطلبها تلك المعايير والخبرات العالمية لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث تتم الدراسات بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تملك خبرة كبيرة فى هذا المجال.