فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، لليوم السابع أن الحكومة سوف تدبر الأموال اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة، والتى تقدر بـ 12-15 مليار جنيه، من خلال فائض الموازنة العامة الذى نتج عن انخفاض الأسعار العالمية للعديد من السلع، خاصة الغذائية والبترول التى تستوردها مصر من الخارج، وهو ما سوف يتيح فوائض مالية تستخدمها الحكومة فى زيادة الإنفاق الاستثمارى، سواء لمشروعات قائمة تحتاج لإنهائها أو مشروعات جديدة تخلق المزيد من فرص العمل.
تصريحات وزير التنمية الاقتصادية نفت ما أشيع مؤخرا بالصحف عن استدانة مصر من الخارج لتمويل الإنفاق الاستثمارى المتوقع.
عثمان يؤكد على التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثمارى
