أعلنت مصادر دبلوماسية أن فرنسا وزعت أمس، الاثنين، على أعضاء مجلس الأمن الدولى مشروع قرار حول زيادة عناصر قوة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من ثلاثة آلاف رجل.
ينص مشروع القرار على "زيادة مؤقتة تصل إلى 2785 رجلا كحد أقصى للعناصر العسكرية فى بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلى 300 رجل كحد أقصى لعناصر الشرطة".ويلحظ مشروع القرار هذه الزيادة المؤقتة حتى 31ديسمبر ولكنها قابلة للتجديد مع تجديد مهمة الأمم المتحدة التى تنتهى فى هذا التاريخ.
ويشير النص إلى أن هذا الإجراء "يهدف إلى السماح لقوة الأمم المتحدة تعزيز قدراتها للدفاع عن المدنيين وإعادة هيكلة تنظيمها وإعادة تحديد قواتها وإعادة انتشارها". كما "يشير أيضا إلى أهمية قيام بعثة الأمم المتحدة بمهمتها بشكل كامل بما فى ذلك من خلال قواعد صلبة".
ويهدف هذا البند إلى التذكير بأنه حسب الأمم المتحدة التى تعمل بعثتها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذى يسمح باستعمال القوة، فإن هذه القوة مؤهلة لاستعمال جميع الوسائل من أجل حماية السكان.
من ناحية أخرى قال دبلوماسى غربى فضل عدم الكشف عن هويته إن مشروع القرار سيطرح للمناقشة قريبا فى مجلس الأمن الدولي. موضحا أن فرنسا صاغت مشروع القرار مع عدد من الدول الأخرى من بينها بلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة