توقعت الأوساط الحزبية فى ألمانيا أن يفشل مشروع قانون يسمح بالتجسس على الحواسب الشخصية فى الحصول على الأغلبية، حيث من المنتظر أن يعرض على مجلس الولايات (البندسرات) يوم 28 نوفمبر الجارى، وذلك نظرا لرفض أحزاب المعارضة التى هددت بالطعن فيه أمام القضاء.
فقد طالب نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك فى الائتلاف الحاكم بولاية سكسونيا، ممثليه فى حكومة الولاية بالتصويت ضد مشروع القانون، الذى يسمح للسلطات الأمنية الاتحادية بالتجسس على أجهزة الحاسوب الشخصية لدرء الأخطار الإرهابية.
وأعلنت الحكومات الائتلافية فى عدة ولايات أخرى يشارك فيها الحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر وحزب اليسار، عزمها التصويت ضد القانون.فيما لم تعلن حكومات مثل ولايات سكسونيا أنهالت، وبراندنبورج، وميكلينبورج فوربومرن، وشليسفيج هولشتاين موقفها من مشروع القانون بعد.
يذكر أن البرلمان الألمانى (البوندستاج) قد وافق يوم الأربعاء الماضى على مشروع القانون الذى وجهت له انتقادات كثيرة، لاسيما من قبل المعارضة. ومن جانبه دافع وزير الداخلية فولفجانج شويبله فى تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية اليوم عن القانون، قائلا لن يكون هناك "إف.بي.آى"(مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكي) آخر فى ألمانيا, مؤكدا أن الشرطة الاتحادية لن تحصل إلا على الصلاحيات التى تحصل عليها شرطة الولايات بالفعل لدرء الخطر.
يشار إلى أن مشروع القانون المقترح لن يسمح للشرطة الاتحادية بملاحقة مرتكبى الجرائم التى تمت بالفعل فحسب، بل يعطيها أيضا صلاحية اتخاذ الإجراءات التى تراها ضرورية لدرء أى خطر إرهابى محتمل، ومن بينها التجسس على أجهزة الحاسوب الخاصة والتجسس على المكالمات الهاتفية ومراقبة المساكن بكاميرات الفيديو.
