أدرج رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى، قضية اختطاف إمام مسجد ميلانو الأسبق الداعية حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف بلقب "أبو عمر" ضمن أسرار الدولة العليا, معتبرا علاقة استخبارات بلاده بنظيرتها الأجنبية جزءا من أسرار الدولة.
يأتى ذلك فى رسالة بعث بها برلسكونى إلى القاضى أوسكار ماجى رئيس محكمة ميلانو المكلفة بالنظر فى القضية بعدما كتب "ماجى" إلى رئيس الوزراء طالبا منه تحديد نطاق صفة السرية التى تتسم بها هذه القضية.
وقال برلسكونى "إن السلطة القضائية تتمتع بالحرية التامة فى التحقيق والتحرى وجمع الأدلة والقرائن المتعلقة بالفعل المحدد، بينما لا يحق لها ذلك فى كل ما له صلة بالعلاقات بين أجهزة استخباراتنا وتلك الأجنبية".
وكان مساعد النائب العام أرماندو سباتارو فى محكمة ميلانو قد اعتبر الفعل الجنائى فى هذه القضية هو "الاختطاف" وبالتالى رفع طابع السرية عنها، موضحا فى طلبه أن "جرم الاختطاف المنصوص عليه فى قانون العقوبات يعد اعتداء على النظام الدستورى مما ينفى عنه إمكانية إدراجه ضمن أسرار الدولة العليا".
وجاء طلب سباتارو فى أعقاب رفض الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية جوزيبى سكاندونى فى جلسة عقدت قبل شهر الإدلاء بأى أقوال، متحصنا بكون القضية من "أسرار الدولة العليا"، بعدما وجه إليه محامى الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز نيكولو بولارى سؤالا حول ما إذا كانت هناك أية تعليمات صريحة بالمشاركة أو بعدم المشاركة فى عمليات ما يسمى "التسليم غير الاستثنائى" التى نفذت بعد هجمات 11 سبتمبر.
