انخفاض معدل النمو الاقتصادى الصينى لأدنى مستوى خلال سبعة أعوام

اعترف "مو هونج"، نائب مدير لجنة التنمية والإصلاح الصينية، بأن الوضع الاقتصادى الخارجى "يمثل تحديا شديدا" للصين فى الحفاظ على نموها الاقتصادى، لافتا إلى أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين أصبح أكثر وضوحا خاصة بعد سبتمبر الماضى.

وأوضح هونج أن معدل نمو إنتاج القيمة المضافة الصناعى انخفض فى شهر أكتوبر الماضى لأدنى مستوى خلال سبعة أعوام، حيث بلغ 8.2% ، وهو الأمر الذى يقول المحللون إنه دليل قوى على التباطؤ، وفى حالة تزايد سرعة هذا التباطؤ فإنه يضر بشدة بإنتاجية الصين، ولعل هذا هو السبب وراء قرار الحكومة بإجراء تغييرات كبيرة فى سياسات الاقتصاد الكلى وبدء عشرة إجراءات للتحفيز.

وقال نائب مدير لجنة التنمية والإصلاح الصينية فى مؤتمر صحفى نظمه مكتب معلومات مجلس الدولة، إن الحكومة المركزية ستقدم 1.18 تريليون يوان من خطة تحفيز قدرها الإجمالى 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار أمريكى), مشيرا إلى أن استثمارات الحكومة المركزية مع الشركات والحكومات المحلية ستجعل إجمالى النفقات تصل إلى حوالى 4 تريليونات بنهاية 2010.

وذكر هونج أنه بالرغم من أن القانون الصينى يحظر على الحكومات المحلية زيادة رأس المال من خلال أسهم السندات، فإن الحكومة المركزية تدرس السماح للحكومات المحلية بجمع أموال عن طريق تحويل القروض أومن خلال قنوات ملائمة أو إجراءات بموافقة مركزية،، كما رحبت الحكومة بجميع أشكال رأس المال بما فى ذلك الأسهم الخاصة للمساعدة فى استمرار النمو الاقتصادى.