الحكومة فى ورطة بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل

جاء الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، الثلاثاء، بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ليفتح ملف عقود الغاز من جديد، ويضع الحكومة فى ورطة لم تتوقعها، هل ستستمر فى التصدير رغم الحكم أم سيتوقف التعاون مع إسرائيل فى هذا المجال؟ لكن الأكيد فى الأمر، أن الحكم يضع مستقبل العقود المبرمة مع إسرائيل فى مهب الريح، وبالتالى ستعيد الحكومة ترتيب أفكارها وإعداد الرد المناسب على الحكم.

قضية تصدير الغاز لإسرائيل لها الكثير من الأبعاد التى تؤثر فيها، سواء من ناحية أسعار الطاقة على مستوى العالم وارتفاع أسعار البترول فى الفترة الماضية ثم انخفاضها مؤخرا، أم من ناحية ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية واستخدام المعارضة هذه الورقة للضغط على الحكومة ولرفع شعبية المعارضين للاتفاقية، وكانت هذه القضية تمثل صداعا فى رأس وزارة البترول.

مشكلة الغاز هى عدم تواجد سوق معينة تحدد سعره مثل البترول الذى يحدد سعره يوميا، ما جعل أى عقد غاز، يتم تحديد السعر فيه لفترة طويلة لعدم توقع ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، وهذا ما حدث فى الفترة الماضية، وهو ما دفع الكثير من الخبراء للمطالبة بتغيير سعر الغاز فى الكثير من العقود التى وقعت أثناء انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما قامت به الكثير من الدول التى عدلت عقود تصدير الغاز الخاص بها مثل روسيا وأوكرانيا، وبالفعل قامت مصر بتعديل بعض العقود، ولكن ظل موضوع تصدير الغاز لإسرائيل يثير الكثير من الجدل، حيث يرى فريق من الخبراء أنه ينتقص من السيادة المصرية لأنه يحدد السعر لمدة 15 عاما، وهو ما يحرم المواطن من حقوقه فى هذه الثروة القومية مع ارتفاع أسعار الطاقة، وطالبوا بضرورة إشراك مجلس الشعب فى توقيع هذه العقود، لأنها جزء من السيادة الوطنية، وكان رد الحكومة بأن من يقوم بتصدير الغاز لإسرائيل هى شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية وليست الدولة، وبالنسبة لتحديد السعر فهذه طبيعة عقود الغازـ كما ترى الحكومة ـ والدليل موافقة الشريك الأجنبى على وضع حد أقصى للسعر الذى تشترى به الحكومة حصته من الغاز.

كان المجلس الأعلى للطاقة اجتمع برئاسة الدكتور أحمد نظيف فى أوائل أكتوبر الماضى، لمناقشة قضية تعديل عقود الغاز مع بعض الدول، مثل إسرائيل وأسبانيا، وذلك بناء على طلب الرئيس مبارك أثناء زيارته كفر الشيخ ودمياط. الواضح أن هذا الملف سيشهد الكثير من النقاش فى الفترة القادمة، خاصة مع إصرار الحكومة على عدم الإفصاح عن بنود هذه الاتفاقية، وهو ما ينمى الشكوك التى تساور الكثير حول وضع هذه العقود.