أكد وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين اليوم الاثنين، أن برنامج الملكية الشعبية الذى يتيح إشراك المواطن المصرى فى حصة من شركات القطاع العام، سيعود باستثمارات مؤثرة على أداء هذه الشركات، وقال محيى الدين "إن القانون يمنع ويحظر بيع الصك من المصرى لغير المصرى تحت أى مسمى".
وأشار وزير الاستثمار إلى أن واحدة من المشاكل التقليدية فى الحالة المصرية، أن لدينا جهازاً إدارياً ضخماً كبيراً بالدولة. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يعتبر ميزة لأن هناك ما يقترب من 6.5 مليون مواطن يعمل لدى الحكومة فى الجهاز أو فى بعض هيئاتها الاقتصادية، وفيما يزيد عن ضعف هذا الرقم من أرباب المعاشات، أى أن ما يقرب من نصف المستحقين سيتم التوزيع عليهم بالآليات الخاصة بتوزيع الأجور والمرتبات الشهرية.
وأضاف محيى الدين "أن لدينا ما يقرب من 5 آلاف مكتب ومنفذ وفرع بنك وفرع شركة تأمين ومؤسسات تابعة للدولة، متواجدة فى كافة القرى والنجوع والمحافظات والمدن، سوف تقوم بعملية التوزيع".
