لغز الجلسات السرية للمجالس المحلية

"الجلسة سرية"، عنوان جلسات المجالس المحلية الشعبية منذ إنشائها عام 1971 وحتى الآن، بدون أى مبرر. وهو ما دفع المركز المصرى لحقوق الإنسان بالتقدم بطلب للواء عبد السلام محجوب وزير التنمية الإدارية لمخاطبة المجالس المحلية بكافة أنحاء الجمهورية بالالتزام بنص المادة 101 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والذى ينص على أن تكون جلسات المجلس الشعبى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء ذلك، وحتى الآن لا يوجد رد.

وتتعدد اختصاصات المجالس المحلية بداية من الإشراف والرقابة على مختلف المرافق، وإقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، مروراً بمتابعة وتنفيذ المشروعات المحلية وتحديد خطط المشاركات الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، وانتهاءً بتنظيم المرافق العامة للوحدات المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

تساؤلات عديدة تنطلق من سرية الجلسات، ترتبط بنوعية القرارات التى تتخذ فى المجلس، وهل يحقق أهدافه المخطط لها مسبقاً؟، وهل هناك ما يدور بالمجلس يستدعى إقامة جلساته سرية؟

معلومة
- 1999 تم إنشاء وزارة التنمية المحلية بقرار رقم 380 من رئيس الجمهورية.