رئيس نادى القضاة يطالب المهندسين بالتمسك بحقوقهم

صرح خالد محمود المنسق الإعلامى لحركة "مهندسون ضد الحراسة"، بأن وفداً من الحركة قام بزيارة نادى القضاء بالقاهرة، لعرض مشكلة استمرار فرض الحراسة على نقابة المهندسين، وامتناع السيد المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح رفع الحراسة عن نقابة المهندسين .

وأشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى، أنه كلف مجلس الإدارة بتقديم دراسة متكاملة لشرح مطلب القضاة، بإعفائهم من التدخل فى شئون النقابات المهنية، وكلف المستشار القاضى أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض بعمل دراسة للقانون 100 لسنة 1993، وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات، منها التأكيد على
المادة 56 من الدستور التى تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، والتأكيد على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر، وينص على أن تكوين المنظمات والنقابات يكون بمحض إرادة أعضائها دون ترخيص.

وأكد المستشار أحمد مكى فى دراسته، على أن يكون لأعضاء النقابة أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم، وتنوب عنهم، الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله، وأن رأى محكمة النقض فى قضية فرض الحراسة على النقابات، يقضى بأن تعطيل نشاط النقابات بزعم فرض الحراسة القضائية، فضيحة قانونية تنال من هيبة القضاء المصرى ومكانته، ومثل هذه الأحكام مجرد عبث، وأن محكمة النقض انتهت إلى انعدام حكم الحراسة، بل قالت صراحة إن أى تشريع أو قرار إدارى يقيد حق أعضاء النقابة فى إدارة شئونها هو بدوره منعدم.

ومن جانبه، طالب المستشار زكريا عبد العزيز من جموع المهندسين أن يتمسكوا بحقهم، للمطالبة برفع الحراسة عن النقابة وحريتهم فى اختيار ممثليهم.