لعبة جديدة بدأت تلعبها شركات حديد التسليح فى السوق بمساعدة التجار، فبعد إعلان شركتى "عز الدخيلة" و"بشاى للصلب" عن انخفاض طن الحديد 1000 جنيه، ليصبح سعر بيع حديد عز 4300 جنيه، مقابل 5300 جنيه الشهر الماضى، ويكون سعر بشاى للصلب 4200 جنيه بدلاً من 5200 جنيه، ظهر مصطلح "السوق السوداء" من جديد، بعد ضبط كميات كبيرة من حديد التسليح لدى التجار، تباع الآن بأكثر من5200 جنيه. ويتوقع الكثيرون أن تصل إلى 7000 جنيه خلال أيام.
هذه اللعبة أبطالها كبار منتجى الحديد وصغار المنتجين، الذين تأكدوا من عدم وجود قانون رادع يمنع كبار المنتجين من ممارساتهم الاحتكارية، مما أعطى لهم الشجاعة للدخول فى اللعبة أيضاً.
فرغم انخفاض أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يقابله استجابة مماثلة فى انخفاض الأسعار، واكتفت الشركات العاملة بالإعلان عن أسعار منخفضة لمنتجاتها إعلامياً، فى وقت مازالت الأسعار تباع فى منافذها بأسعارها المرتفعة.
الخبراء أكدوا أن هناك تلاعباً كبيراً سيحدث فى الفترة القادمة, خاصة بعد الإعلان الأخير عن هذه الأسعار والذى يؤكد الربح الكبير الذى حققته تلك الشركات خلال الفترة الماضية, مؤكدين أن انخفاض سعر طن الحديد يرجع إلى كثرة المخزون مع وجود حالة من الكساد فى سوق العقارات, وليس انخفاض الأسعار العالمية التى يضعها المنتجون فى اعتبارهم لرفع الأسعار فقط دون الالتفات إليها عند انخفاضها.
الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، أكد أن كثيراً من الشركات الآن تقوم بحملة إعلانية ضخمة, تعلن فيها عن أسعار لا يتم التعامل بها، بل يتم البيع بأسعار مختلفة تماماً، وتلك الحملات الإعلانية أصبحت نمطا سائدا تحت مسمى "شفافية الشركات" فى عرض الأسعار على المستهلكين، متسائلا: كيف سيتم تحصيل الضرائب من هذه الشركات؟. حيث سيتم تحصيلها على أساس السعر المعلن, وليس السعر الحقيقى الذى يتم التعامل به، مشيراً إلى أن الفترة الماضية خاصة شهرى أغسطس وسبتمبر، شهدا حالة من الركود فى سوق العقارات نتيجة ارتفاع سعر الحديد، رغم كثرة المخزون فى الشركات، وأعتبر أن هذا نوع من "النصب". وعن حجم الربح الذى تحققه تلك الشركات، أكد عليان أنه رغم الانخفاض فى سعر الحديد (وهو انخفاض غير معمول به) إلا أن هامش الربح كبير جداً لأن تكلفه إنتاج الحديد لا تزيد عن 3200 جنيه حتى مع ارتفاع الأسعار عالميا.
جميل بشاى رئيس شركة بشاى للصلب قال إن الإعلان عن الأسعار الجديدة لم يتم تنفيذه بسبب حالة الركود فى السوق، لذلك لا تظهر الأسعار الجديدة بصورة واضحة، ولا دخل للشركة فى ذلك، نافياً أن تكون هناك شبهة نصب على التجار أو المستهلكين، وأكد أنه سيتم البيع بسعر 4200 جنيه, وهو السعر الذى أعلنته الشركة.
وبمواجهته بما قاله التجار, بأن مازالت مصانع الحديد تخرج الطن بالسعر القديم دون تخفيض الألف جنيه عن كل طن، أكد بشاى أن شركته ملتزمة بتوزيع الحديد بالسعر المتفق عليه, وهو 4200 جنيه للطن، ولكن رغم هذا السعر الذى يعتبر منخفضاً إلا أن هناك ركوداً فى منافذ التوزيع بسبب عدم إقبال التجار على الشراء.
مع عدم وجود قانون رادع للاحتكار
ارتفاع سعر الحديد إلى 7000 جنيه خلال أيام
الإثنين، 17 نوفمبر 2008 07:53 م
أسعار الحديد .. الواقع غير المعلن
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة