صندوق النقد الدولى يبدأ عملية إصلاح جديدة

حصل صندوق النقد الدولى بنتيجة قمة مجموعة العشرين على دور أكبر فى مراقبة النظام المالى العالمى، وهو ما يحتاج إلى عملية إصلاح جديدة، تعمل على إشراك الدول الناشئة فى هيئات اتخاذ القرار فيه.

وقالت مجموعة العشرين التى تضم الدول الصناعية والناشئة الرئيسية، أن صندوق النقد الدولى عليه أن يولى فى التقييم الذى سيجريه دورياً حول الأوضاع فى الدول الأعضاء،"أهمية أكبر لقطاعاتها المالية"، ودمج نتائجه فى برامج التقييم التى يجريها مع البنك الدولى، وشددت مجموعة العشرين فى بيانها الختامى مساء أمس السبت، بهذه الطريقة سيتعزز دور صندوق النقد الدولى الاستشارى فى مجال السياسية المالية الكلية.

ويجرى صندوق النقد الدولى بالاشتراك مع البنك الدولى منذ العام 1999 "برامج تقييم للقطاع المالى"، وتعتبر الأداة التى تسعى مجموعة العشرين إلى تعزيزها، لتكون بمثابة وثيقة تقنية مالية تحدد مناطق الضعف فى الأنظمة المالية الوطنية وأنظمتها الضابطة، قبل ظهور الأزمات.

وقال المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستروس، خلال مؤتمر صحفى فى ختام القمة فى واشنطن، أن الصندوق هو المؤسسة الوحيدة على الأرجح القادرة على دق ناقوس الخطر مسبقاً. وهو أمر ضرورى لتجنب الأزمات، لكن صدور برامج التقييم هذه غير منتظم حتى الآن، ولم تكن فعالة فى تدارك الأزمة الحالية لسبب بسيط أن الولايات المتحدة لطالما رفضت الخضوع لهذه البرامج.