خطة لتشغيل 12 مليون عامل فى المشروعات الصغيرة

حدد المهندس عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار أهداف الخطة الاستثمارية الجديدة لزيادة مساهمة الاستثمار الصغير والمتوسط فى الناتج المحلى الإجمالى من 25% فى الوقت الحالى إلى 40% بحلول عام 2015, ثم إلى 50% خلال العشر سنوات المقبلة وبعمالة متوقعة 12 مليون مشتغل أو ما يمثل 42% من قوة العمل الحالية والمقدر بـ28.6 مليون.

تنطوى الخطة الاستثمارية الجديدة على أربعة محاور رئيسية عن طريق تنمية الأقطاب التنافسية وزيادة الأعمال عن طريق إنشاء المركز المصرى لزيادة الأعمال والحضانات الاستثمارية بالجامعات, والاهتمام بخدمات رجال الأعمال والقدرة على النفاذ إلى التمويل عن طريق إنشاء شركة إدارة صناديق الاستثمار الصغير والمتوسط ونشر حملات التوعية وطرح منتجات استثمارية جديدة.

و أشار سمير رضوان عضو مجلس أمناء الهيئة إلى ضرورة تنفيذ برنامج عاجل يشمل حزمة من الإجراءات عن طريق تطبيق مبدأ اللامركزية بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية بهدف إعطاء مزيد من الصلاحيات لمكاتب هيئة الاستثمار فى المحافظات, وتخصيص شباك لتسهيل عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجمعات الاستثمار فى القاهرة والمحافظات, وتخصيص مساحات داخل المناطق الاستثمارية لهذه الشركات, وإعطاء أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى تخصيص الأراضى فى ميت غمر والصف, وتقديم حزمة من خدمات ما بعد التسجيل, وبصفة خاصة الخدمات المرتبطة بالتمويل والتأمين والحوكمة وتنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل فى المناطق الحرة الاقتصادية والاستثمارية بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة.

و أوضح محمد عمران نائب رئيس البورصة إلى ضرورة مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة فى البورصة, كشكل من أشكال دعم هذه النوعية من المشروعات, وخاصة أنه لا يتعدى 10% من البورصة الأصلية بسبب صعوبة التمويل، خاصة أن 92% من حجم الشركات الصغيرة عجزت فى الحصول على قروض بنكية, مما استوجب إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة, والتى وصل فيها حجم الرعاة حتى الآن 13 راعياً, والتى وصل رأس المال السوقى لها 60 مليون جنيه, ووجود 3 كيانات مالية كبرى تسعى لطرح صناديق استثمارية كبرى.