بيزنس العلاج الكيماوى فى مصر .. سرطان وخراب ديار

أصدرت الجمعية الوطنية للاستفسارات الطبية "ذا ناشيونال كوفيدينشال انكويرى" تقريرا طبيا يحذر من استخدام العلاج الكيماوى لعلاج مرض السرطان فى مراحله الأخيرة, بعد أن أجرت الجمعية دراسة على 600 حالة لمرضى توفوا خلال ثلاثين يوماً من بدء العلاج الكيماوى, وأثبتت الدراسة أن العلاج الكيماوى تسبب فى وفاة 27% من الحالات التى تم علاجها على الأقل.

تقرير الجمعية الوطنية للاستفسارات الطبية، دفعنا للتساؤل حول صحة ما جاء به وأهميته وتأثيره على مرضى السرطان, والذين بلغت نسبتهم 12% من سكان مصر طبقا لتصريحات وزير الصحة، حيث يتزايد عددهم بمعدل 100 ألف مريض سنوياً، فالمعهد القومى للأورام وحده يستقبل 18 ألف مريض جديد سنويا بخلاف الأماكن الأخرى، وأيضا يبقى السؤال الأهم، طالما أن الكيماوى يعجل من وفاة مريض السرطان, فلماذا يتم استعماله؟ وكانت المفاجأة التالية..

تقرير هام
أجمع الأطباء على أهمية هذا التقرير وصحة نتائجه وعلى رأسهم الدكتور شريف أبو النجا مدير إدارة البحوث والتدريب والعلاقات الخارجية بمستشفى أورام الأطفال 57357، الذى أكد أن المرحلة التى يصل إليها مريض السرطان هى التى تحدد نوع العلاج المستخدم, وأيضا تتوقف على موافقة المريض على استخدام هذا العلاج، ودائما ما يأتى العلاج الكيماوى فى المرحلة الرابعة من المرض, والتى تعنى الموت أو مرحلة اليأس، وفى هذه المرحلة هناك اتجاه يسود العالم, وهو إجراء البحوث العلمية على المرض من خلال مريض السرطان ويحدث ذلك بموافقة المريض نفسه وبعد إمضائه تعهد بالمسئولية عن النتائج، أما فى مصر فلا نسلك هذا المسلك مطلقاً, ولا نجرى أى أبحاث على مرضى السرطان، وقال, للأسف الشديد يستخدم الكيماوى بشكل كبير فى كل المستشفيات على الرغم من صحة نتائج التقرير التى أكدت أن الكيماوى يعجل من الوفاة فى هذه المرحلة، وذلك لأن المريض فى أحيان كثيرة يصمم على تلقى الكيماوى أملاً منه فى الشفاء حتى آخر لحظة، وهذا بخلاف المرضى الذين يرفضون تلقى الكيماوى حتى لا يعانوا المزيد من الألم.

وصمة عار
أحد الأطباء القياديين فى مجال علاج الأورام السرطانية كشف لنا عن مأساة يعيشها مرضى السرطان على يد بعض الأطباء غير الشرفاء الذين يعتبرون المريض صفقة رابحة تضمن لهم إما دخلاً مادياً مرتفعاً أو مرتبة علمية أعلى، الطبيب القيادى صرح لنا بهذه التصريحات رافضاً اقتران اسمه بالتصريح منعاً للمشكلات، متمنيا إيجاد حل جذرى لهذه الأزمة الأخلاقية والمهنية والتى تمثل وصمة عار على الطب والأطباء المصريين.

وصف الدكتور الملامح الخفية لهذه الصفقة، مؤكداً أنها "خفية" لأن ما من أحد يستطيع كشفها سوى الطبيب نفسه، فقال, للأسف الشديد بعض الأطباء يستغلون المرحلة الأخيرة من مرض السرطان فى استخدام الكيماوى على إنه علاج بموافقة المريض, فى حين أنه يستخدمه بغرض إجراء تجارب علمية خاصة به دون إذن المريض بل ودون علمه، وهنا تكون الصفقة علمية، ويضيف الدكتور نوع آخر من الصفقات يمثل هذه المرة صفقة تجارية ذات عائد مادى وأحياناً ذات عائد علمى، وفيها يبيع الطبيب ضميره ويعالج المريض بأنواع معينة من الكيماوى بناء على طلب شركة الأدوية التى تنتج هذا النوع من الكيماوى، فى مقابل نسبة مادية من إرباح الكمية المستخدمة من الكيماوى تمنح للطبيب، وأيضا قد يكون المقابل هو منحة من شركة الأدوية لسفر هذا الطبيب للخارج لإجراء الأبحاث العلمية والحصول على مراتب علمية أعلى، وهنا يبيع الطبيب ضميره مرتين.

ومن جانبه نفى الدكتور حسين خالد عميد معهد الأورام سابقاً ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث, حدوث مثل هذه التجاوزات بسهولة لأن هناك قواعد تنظم عملية إجراء البحوث العلمية على المرضى، فلا تتم الأبحاث إلا بموافقة لجنتين, الأولى تسمى لجنة أخلاقيات البحث العلمى، والثانية هى لجنة البحوث الطبية، وكلا اللجنتين هما المسئولتان إجازة أو منع إجراء هذه البحوث، وبهذا تصبح مصر فى منطقة وسط بين إغلاق الباب, أما البحوث العلمية على اعتبار أن مريض السرطان ليس فأراً للتجارب، وبين فتح الباب على مصراعيه لكل من "هب ودب".

تراجع عميد معهد الأورام السابق قليلا عن موقفه مؤكداً وجود مثل هذه العناصر الفاسدة "لأن مش كل الدكاترة ملايكة وكل مهنة فيها معدومى الضمير"، كما أكد أن هذه العناصر غير موجودة فى المستشفيات الكبرى كمعهد الأورام ومستشفى 57357 أو غيرها من المستشفيات الحكومية، ولكن من الممكن تواجدها فى المستشفيات أو العيادات الخاصة التى تقل الرقابة عليها, وأيضا فى حالة وجودها تكون النسبة ضئيلة جدا.

وصنف الدكتور حسين الحالة الصحية لمريض المرحلة الرابعة إلى نوعين، إما أن تكون حالته العامة جيدة ووظائف أجهزته المختلفة تسمح بتلقى الكيماوى أو أنها لا تتحمله نهائيا, وهنا يأتى دور الطبيب المتخصص لاتخاذ القرار، وأيضا تحدد الجرعة على حسب نوع الورم ودرجة استجابة الجسم للعلاج التى يصعب معرفتها أو تحديدها، فمن الممكن أن تكون 95% أو حتى 100% أو تنخفض إلى صفر% أو 5% وهنا تحدث حالات الوفاة التى ذكرها التقرير، أى أن حالات الوفاة فى هذه المرحلة هى التى لم يستجب فيها الجسم للعلاج الكيماوى.