الحكومة العراقية ترفع الاتفاقية الأمنية إلى البرلمان

أحالت الحكومة العراقية الاتفاقية الأمنية، المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى البرلمان للتصويت عليها، بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، على المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية بعد التعديلات التى أدخلت عليها.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية د.على الدباغ، إن مجلس الوزراء وافق على المسودة النهائية للاتفاقية، وبالتالى تمت إحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى الذى عقده لمناقشة اتفاقية سحب القوات الأمريكية.

وكان الرئيس العراقى جلال الطالبانى ترأس أمس السبت اجتماعاً لمجلس الرئاسة، بحضور نائبيه عادل عبد المهدى وطارق الهاشمى، تم خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات المقترحة التى قدمها الجانبان حولها ووفقاً للدستور العراقى، والذى يقر بأن أى قانون أو اتفاقية يتوجب تمريرها فى مجلس النواب، ومن ثم مصادقة مجلس الرئاسة عليها لكى تكون ملزمة.

يذكر أن رئيس كتلة الائتلاف الموحد فى البرلمان العراقى د.على الأديب رجح حسم التصويت على اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من قبل مجلس الوزراء اليوم، وإرساله إلى مجلس النواب.

وتتزامن هذه المعلومات مع إعلان المرجع الشيعى الأعلى بالعراق آية الله على السيستانى اطمئنانه لتوجهات المفاوضين العراقيين، ورهن "رضاه" باتفاق المكونات الأساسية للمجتمع العراقى.

وكانت مصادر مقربة من الائتلاف الشيعى الحاكم أعلنت, أن الإدارة الأمريكية استجابت إلى تعديلين مهمين فى الاتفاقية الأمنية، الأول انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات فى 30-6-2009، والثانى انسحاب القوات من العراق نهاية 2011، بالإضافة إلى وجود 3 نقاط إيجابية جديدة هى تغيير اسم الاتفاقية إلى اتفاق انسحاب القوات الأمريكية، وتحديد مواعيد نهائية للانسحاب، إضافة إلى تضمين الاتفاقية بنداً ينص على عدم جعل العراق مقراً للاعتداء على أية دول.