الاقتصادية بالشورى تطالب بحماية البورصة

تفتح لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف رئيس اللجنة فى أولى اجتماعاتها فى الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الأحد, ملف الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المصرى, وكيفية مواجهتها لعدم تفاقمها حتى لا تعود بالخسائر على المواطنين.

وقال خلاف اليوم السبت, إن الاجتماع، الذى يتم بناء على تكليف من رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، سيناقش هذه الأزمة من كافة جوانبها العالمية والإقليمية والمحلية بمشاركة الخبراء والمختصين لمعرفة كيفية احتوائها من جانب الاقتصاد القومى والاستماع بعد ذلك إلى وجهة نظر الحكومة من طرف الوزراء المختصين.

وقال إن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً عن هذه الأزمة يعرض على المجلس لمناقشته فى جلساته المقبلة، وإحالته إلى الحكومة ومجلس الشعب لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

كان الشريف كلف اللجنتين الاقتصادية والإنتاج الصناعى فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأربعاء الماضى, بإعداد تقرير شامل عن الأزمة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى وموقف الصناعة المصرية فى مواجهتها فى ضوء طلب مناقشة مقدم من عدد من النواب.

وأكدت اللجنة أن الدراسة التى تقوم بإعدادها حالياً حول الأزمة ستتضمن إمكانية استثمار جزء من الاحتياطى المصرى لدى البنك المركزى, والمقدر إجمالية بـ 35 مليار دولار فى المشروعات الكبيرة، مبينة أهمية استطلاع رأى محافظ البنك المركزى فى هذا الشأن.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضع خطط بناءة لتشغيل الشباب فى المصانع المصرية المصدرة للخارج, وإلزام أصحاب الأعمال بتأمين العمال حيال تعرضهم للبطالة بشكل مؤقت من جراء الأزمة, وشددوا على أهمية إنشاء صندوق حكومى لحماية البورصة من الانهيار, وطالبوا باستعادة رؤوس الأموال المصرية من الخارج, وإعادة تدويرها فى صناعات تدر عائداً مادياً لصالح الشعب المصرى.