أعلن أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى، خلال ندوة "القنوات الرياضية والبث التلفزيونى.. يلعبان لصالح من؟"، أن الرياضة أصبحت صناعة ضخمة ومن أهم روافد الإعلام، وأصبحت الرياضة مثل السينما العالمية التى بحاجة إلى تمويل وموارد وأصبحت نشاطاً مجتمعياً، ورأى الشيخ أنه على خلفية التكاليف الباهظة أيضاً لصناعة الرياضة.. لا حل سوى التشفير. وأضاف أن لا يستطيع منظم الرياضة ضمان حقوقه إلا بحماية المستثمر الذى يدفع له المال, إذاً لا حل سوى التشفير، وتعزيزاً لوجه نظره، قال إن إعلام الدولة الأرضى يمكن أن يكون لديه المساحة للحصول على بعض الحقوق, لأنه محمى عرفياً، ويستخدم البث الأرضى، وربما يتفاوض جهاز تلفزيونى على البث, لكن مستقبل الرياضة فى التشفير لأنه يقوى الأندية مادياً.
وفى مداخلة قال المستكاوى, إن نظام التشفير متبع منذ عام 1901 لكن بطريقة مختلفة، حيث كان الإنجليز يبيعون المباراة لصحيفة معينة، ويحظر على الصحفيين أو الكاميرات النزول إلى الملعب، لدرجة أنه كان يتم القبض على الصحفيين الذين يحاولون اختراق تلك القوانين، بل وقيام المروحيات بتصوير المباراة.
وتساءل المستكاوى عن دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربى، وأجاب زهير عمار خبير اللجنة الدولية الأولمبية لإدارة البرامج الاستشارية والتدريب, أن هناك حقوقاً للنقل سواء للتلفزيون أو الهاتف المحمول، وطالب بضرورة بحث كافة أنواع البث عند الحديث عن التشفير.
من جهته، قال إيهاب صالح, إنه تقدم لمجلس الشعب بأول مشروع تشفير للدورى المصرى عام 1996، لكن الكل اتفق على شيئين، الأول هو أن التشفير قادم لا محالة، والثانى هو حقوق الجمهور, الذى لابد أن يشاهد بلا مقابل, فعلى مدار هذه السنوات لم يفكر أحد فى حل مشكلة التشفير، وقال صالح لا بد من مقابل مادى لنقل حقوق بث المباريات، وهناك طريقتان, أولاهما أن يكون السعر عالياً جداً, وعدد المشاهدين فى هذه الحالة سيكون أقل، والثانية أن يكون السعر فى متناول الجميع ليكون عدد المشاهدين أكثر. وأضاف أنه يجب أن تكون هناك جهة قادرة على نقل المباريات، وأن تكون ممولة من الشعب.
وقال المستكاوى، إن مشكلة الباقات المشفرة مثارة فى جميع الدول العربية, ولا نعلم أين الخطأ بالضبط، فهل هو خطأ قانونى، أو سوء صياغة للاتفاقات واللوائح، وما الهدف من إنشاء قناة خاصة تتبع نادى رياضى معين؟ هل الهدف هو التواصل مع الجماهير أم تحقيق الربح؟
من ناحيته قال عدلى القيعى نحن ننشغل دائماً فى خلافات أخرى دون الوصول لأى حل للمشكلة, بل أصبحنا ننافس بعضنا البعض, وأصبحت المشكلة هى من يكسب من؟، فالحديث عن التشفير الآن ليس فى محله, فعندما نلحق بالتشفير سيكون قد تم إلغاؤه وظهر موضوع جديد.
أما أسامه الشيخ فيقول إن قنوات الرياضة العامة التى ملك الدولة تحمل رسالة تقدير للرياضة والحفاظ على النشاط الترفيهى, ولكننى فى الحقيقة مستاء جداً من ممارسات القنوات الخاصة, لأنها تنجرف إلى التعصب وعدم الموضوعية ومن الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية بسبب التنافس وبغرض الكسب وتسخين الناس, وأرجو الرفق بالرياضة والرفق بمصر فنحن على أعتاب كأس العالم, إلا أننا نجد أن الكلام قد تحول حول أبو تريكة وعمرو زكى ومن يكسب جائزة أفضل لاعب.
أما عن التشفير فهو موجود فى مصر منذ فترة عبر قنوات الـA.R.T فهناك 400 ألف مشترك فى مصر فقط. ولكن حدث تغير فى التكنولوجيا, فالآن يتم سرقة القنوات المشفرة عن طريق الوصلات.
ويقول أسامة الشيخ عن تمويل حقوق البث الرياضى القانون كان يأخذ على كل فاتورة كهرباء 2 مليم, فلو أخذ 2 جنيه لن يحدث شئ ويمكننا تمويل نقل البث الرياضى بهذه الأموال, وعن منتج الرياضة فيرى أسامة الشيخ أن النادى هو المنتج الرئيسى للرياضة, ولكن ما هى منافذ توزيع هذا المنتج فأنا لدى تحفظ شديد على أن يكون اتحاد الكرة هو المسئول عن توزيع المنتج الرياضى, لذا فإننى أدعو لإنشاء شركة مسئولة عن توزيع هذا المنتج, وأن تتم إدارته عن طريق الجمعيات العمومية للأندية ومجالس إدارتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة