غالى: مضاعفة أجور 5.3 مليون موظف

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الاقتصاد المحلى شهد خلال السنوات الثلاث الماضية من البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، حركة تغيرات غير مسبوقة فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، سواء من حيث نوعية هذه الإصلاحات وأنماطها أو اتساع مجالاتها وسرعة تنفيذها، أو من حيث الفلسفة التى يتم بها تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأسلوب ابتكار حلول غير تقليدية لها.

قال غالى إن التغييرات بدأت بإصلاح تشريعى لأهم قوانين الضرائب مثل ضرائب الدخل وضريبة الدمغة والضريبة العقارية وقانون الموازنة العامة، هذا بالإضافة إلى إدخال تعديلات هامة على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، ثم مرحلة تطوير أداء الجهاز الإدارى المسئول عن تنفيذ تلك القوانين شملت إنشاء وتطوير أماكن العمل بصورة غير مسبوقة، فتم إنشاء مركز كبار الممولين ومأمورية متوسطى الممولين والتوسع فى إنشاء المراكز الجمركية المطورة، وأيضاً إنشاء مناطق تأمينية جديدة ومنافذ لصرف المعاشات.

وأضاف الوزير أن تحقيق العدالة الاجتماعية ركن أساسى من أركان السياسة المالية للدولة، حيث تحتل الجوانب الاجتماعية فى عملية الإصلاح الاقتصادى صدارة الأولويات فى سياسة الحكومة.

وفى إطار التزام وزارة المالية بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك خاصة ما يتعلق بزيادة الأجور، أكد تقرير حول تطور الموازنة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفاع الإنفاق على إجمالى الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم 5.3 مليون عامل بخلاف العمالة المؤقتة، والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عامل من 41.5 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 62.8 مليار جنيه العام الماضى بزيادة 21.3 مليار جنيه.

وقال وزير المالية، إن زيادة أجور العاملين رافقها زيادات متتالية حرصت عليها القيادة السياسية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتى تدرجت من 10% من قيمة المعاش خلال عام 2004/2005 حتى وصلت إلى 20% عام 2008/2009 استفاد منها نحو 6.2 مليون أسرة.