تحالف المنظمات الحقوقية يعلن مشروع قانون للجمعيات الأهلية

أعلن اليوم السبت تحالف المنظمات الحقوقية عن انتهائه من مشروع قانون الجمعيات الجديد، تمهيدا لرفعه إلى مجلسى الشعب والشورى ووزارة التضامن بالإضافة إلى مجلس الوزراء.

من جانبه قال حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان, إن المشروع المقدم هو خلاصة ثلاثة مشروعات جرى إعدادها من قبل المنظمة المصرية وعدد من الجمعيات وآخر من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أما المشروع الثالث فقد كان مقدماً من قبل جماعة تنمية الديمقراطية.
وأكد أبو سعدة على أن المشروع يؤكد على حرية تأسيس الجمعيات دون قيد أو شرط مشيراً إلى أن المشروع المقدم سوف يواكبه حملة من أجل الضغط لإقرار المشروع.

فى حين أكد معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة لحقوق الإنسان, أن المشروع يعطى مؤشراً على لعمل الجماعى، وأعلن أن الحكومة فى مصر تعمدت منذ عام 1952 أن تتعامل مع المجتمع المدنى على أنه عدو لدود، وشنت الحكومة حملة تشهير وتصعيد ضد المجتمع المدنى المصرى.

وأشار الفجيرى أن هناك المئات من الجمعيات العاملة فى مجال التنمية الأهلية تتعرض لعرقلة عملها من جانب الجهة الإدارية، وأكد أن مشروع القانون يأخذ بالمعايير الدولية, كما يؤكد أيضا على أن تسيير العمل اليومى فى الجمعيات يكون من حق الجمعية العمومية فقط، وأضاف أن مصر لديها سلسلة من القيود، وكشف الفجيرى أن مشروع القانون الجديد ينص على أن يكون التسجيل والإشهار عن طريق سجل خاص بالمحاكم الابتدائية, كما أن الجهة الإدارية تنتقل من وزارة التضامن إلى وزارة العدل, كما أن القانون يعطى الحق للجمعيات من أجل التمويل سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وأكد الفجيرى أن الهدف الأساسى من المشروع, هو إقامة علاقة جديدة مع الدولة والتأكيد على مسئولية الجمعيات أمام الدولة ودور المنظمات فى التنمية.

من ناحيته أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى أننا فى الوقت الذى نسعى فيه إلى حوار مع الدولة يهدف إلى تحرير المجتمع االمدنى وتعزيز الشراكة مع الدولة يصر الوزير على المصيلحى على القيام بمحاولات تأميم المجتمع المدنى المصرى عن طريق سلسلة المجالس والاتحادات التى يعقدها.

وأوضح البرعى إلى أن القانون هو فرصة للحكومة أن تنتهزها إذا كانت راغبة فى فتح حوار مع قوى مدنية غير سياسية مقللاً فى الوقت ذاته من اللجنة التى شكلها الوزير لصياغة مشروع قانون للجمعيات خلت من أى تمثيل حقوقى حقيقى.

وطالب بضرورة تمثيل خبراء المجتمع المدنى فى أية نقاشات وعدم الاكتفاء بجلسات الاستماع، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يحتاج إلى مزيد من أحكام الرقابة المالية على المنظمات.