قال مساعد المدعى العام الإندونيسى عبد الحكيم ريتونجا اليوم السبت، إن بلاده تعتزم إعدام 92 شخصاً، من بينهم 3 أستراليين أدينوا بالتورط فى تهريب المخدرات إلى الأراضى الإندونيسية عام 2005، وذلك على الرغم من احتجاجات عدد من دول الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بإندونيسيا.
وأضاف ريتونجا أن 14 إندونيسياً وأجنبياً قدموا التماسات العفو إلى الرئيس الإندونيسى، بينما رفع 38 شخصاً دعاوى قضائية لنقض أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، موضحاً أن السلطات الإندونيسية تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص ضد المدانين الـ92، مشيراً إلى أن السلطات المعنية أخطرت مكتب المدعى العام برفض المحكمة العليا الإندونيسية للاستئناف الذى رفعه الأستراليون الثلاثة المدانون بتهريب المخدرات إلى الأراضى الإندونيسية.
ودعا ريتونجا دول الغرب وخاصة أستراليا، التى لا تطبق عقوبة الإعدام، إلى تجنب التدخل فى سيادة بلاده القانونية، مشدداً على أن عقوبة الإعدام تعد جزءا أساسياً من النظام القانونى بإندونيسيا.
وكان وزير الخارجية الأسترالى ستيفان سميث، أوضح مؤخراً أن حكومته تعتزم تقديم التماسات العفو إلى الرئيس الإندونيسى سوسيلو بامبانج يوديونو لإسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد رعاياها الثلاثة.
من جانبها، حثت دول غربية عديدة ومنظمات حقوقية من بينها العفو الدولية الحكومة الإندونيسية على إلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة عقب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد منفذى تفجيرات بالى الأولى، التى قتل خلالها 202 شخص من بينهم 88 أسترالياً فى 12 أكتوبر عام 2002.
وأوضحت منظمات حقوقية إندونيسية ودولية، أن إجمالى عدد الأشخاص الذين أعدموا بإندونيسيا منذ السادس والعشرين من يونيو الماضى حتى الآن، ارتفع إلى 10 أشخاص مقابل 11 شخصاً خلال الأعوام العشر الماضية.
