أعرف جيدا أنه سؤال صعب، أن تسأل هل تؤثر السياسة على مسار العدالة فى مصر؟ وهل تفقد التشريعات بعضا من أدواتها إذا كان وراءها هدف سياسى؟
البعض يرى أن ثمة تدخلات السياسة أحيانا، قد تؤثر بالسلب على التشريعات القانونية أحد جناحى العدالة، كما أنهم يرون أنه لا يوجد استقلال للقضاء فى مصر، وإن كانوا يؤكدون وجود قضاة شرفاء ومستقلين، ولا يقبلون بأية ضغوط، إلا أن القضاء نفسه غير مستقل، ولكن هناك من يرى أن القضاء المصرى مستقل، وأن تلك التشريعات لا يمكن لها أن ترى النور، إلا من خلال لجان إعداد أو مناقشة تضم قانونيين،تتم الاستعانة بهم فى مجلس الشعب.
طرف ثالث يؤيد فكرة الثغرات القانونية، واصفا إياها بالأزمة لأنها تفقد منظومة العدالة بعضا من بريقها، وما بين خلل التشريعات وثغرات القانون واستقلال القضاء، يبقى المتضرر الوحيد هو العدالة بجناحيها، وبما إننا مقبلون على دورة برلمانية جديدة، ربما يكون عنوانها الأساسى مناقشة وتمرير حزمة من القوانين، فإنه كان حتميا أن نحمل ملف العدالة بتساؤلاته الكثيرة، وتفاصيله الدقيقة للوصول إلى إجابات قد تفيد من يحملون بين أيديهم تلك المشاريع، لذلك ذهبنا إلى المستشار محمد الدكرورى، خبير صياغة القوانين فى مصر، وأحد أهم المشاركين فى وضع هذه التشريعات لنعرف كيف تصاغ؟ وعلى الجانب الآخر ولمزيد من الوضوح كان من الضرورى أن يشاركنا الرؤى شخصيات قانونية بارزة لها توجهات الاستقلالية، مثل المستشار هشام البسطويسى، وخبرة قانونية واسعة، مثل الدكتور يحيى الجمل، وتوجهات حقوقية مثل المحامى نجاد البرعى، الجميع حملنا له ملف منظومة العدالة فى مصر وعلاقتها بالسياسة، لنخرج بنتيجة وحيدة هى أنه من الضرورى إبعاد أية تأثيرات سياسية عن التشريعات القضائية، والتى قد تتعارض أحيانا مع مصالح المواطنين، بل وتكاد تدين كما يردد البعض بعض كتائب القضاء الواقف وبعض عناصر القضاء الجالس الحامى الحقيقى لمنظومة العدالة فى مصر.
