كشف مصدر مسئول فى وزارة الإسكان، عن أن هناك حالة من الجدل حول عقد مشروع "مدينتى" التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بشأن النسبة المقررة للوزارة وفقا لبنود العقد الذى تم تعديله، والجدول الزمنى للمشروع، خاصة بعد عجز الشركة عن دفع أجور العمالة فى المشروع .
وقال المصدر إنه فى الأول من أغسطس 2005، تعاقدت شركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات طلعت مصطفى، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 5 آلاف فدان، لإقامة مشروع عمرانى على طريق مصر السويس، وفى 21ديسمبر 2005، تم زيادة مساحة الأرض لتصبح 8 آلاف فدان بموجب ملحق للعقد الاساسى.
وأوضح المصدر إلى أن الجدل المحتدم حاليا حول ما يتعلق بمدى التزام الشركة بشروط التعاقد، والتى تضمنت أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية متكاملة التشطيب، تبلغ نسبتها 7% من إجمالى الوحدات السكنية فى المشروع.
وتضمن العقد الاساسى وملحقه، أن مستوى تشطيب الوحدات السكنية التى ستحصل عليها هيئة التخطيط العمرانى مقابل أرض المشروع، لايقل عن مستوى وحدات مدينة الرحاب، وللهيئة حق الامتياز المقرر لها بموجب المادة 16من القانون رقم 59لسنة 1979،على كافة أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد، ضمانا لقيمة الأرض المستحقة للهيئة، ودين الهيئة غير قابل للتجزئة.
وأكد المصدر إلى أن العقد يتضمن بندا ينص على أنه إذا تبين للهيئة أثناء مراحل المشروع، وطبقا للجدول الزمنى، عدم تناسب إمكانيات الشركة ومساحة الأرض المسلمة لها، يكون للهيئة الحق فى تعديل المساحة وإنقاصها بالقدر الذى يتناسب مع إمكانيات الشركة، مع احتفاظ الهيئة بحقها فى النسبة المقررة لها من المشروع. وفى حال إخلال الشركة بأى من التزاماتها التى أقرتها فى العقد، يعتبر العقد لاغيا من تلقاء نفسه، بعد قيام الهيئة بإعلان الشركة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك تطبيقا للمادة 158مدنى.
موضوعات متعلقة..
◄ ضغوط كبيرة على السادات للتنحى عن قضية سوزان
◄ هانى صلاح الدين يكتب: قراءة تحليلية لعقد "مدينتى"
◄ "مدينتى".. عقد باطل وتسهيلات بلا مقابل!
◄ النص الكامل لعقد مدينتى
هل يفجر عقد مدينة مدينتى مفاجأة فى قضية هشام طلعت؟
كتب شوقى عبد القادر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
