السيستانى يطالب السياسيين العراقيين باتخاذ القرار بشأن الاتفاقية الأمنية

قال مصدر مقرب من المرجع الشيعى الكبير أية الله العظمى على السيستانى، اليوم، الجمعة، أن المرجع يطالب الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية، بتحمل المسئولية بشأن اتخاذ القرار حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وقال المصدر المقرب من السستانى لوكالة فرانس برس، فى رد على سؤال حول موقف المرجعية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، إن "المرجعية دعت إلى انتخابات عامة، وأفرزت الحكومة ومجلس النواب المنتخبين فى البلاد، لذلك على هذه الجهات، أن تتولى مسئولياتها الدستورية".

وأضاف أن "المرجعية لم تعودنا على التصرف بطريقة الإملاءات، وعلى الجميع تحمل المسئولية، الحكومة المنتخبة ومجلس النواب والقوى السياسية الفاعلة فى الساحة العراقية". وأكد أن "للمرجعية موقعها، وللمؤسسات الدستورية موقعها، وكل يتخذ موقفه من الاتفاقية بحسب موقعه". وشدد على أن "الجميع حريص على استقلال وسيادة العراق".

وتجرى بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008، حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكرى الأميركى فى العراق بعد 31 ديسمبر المقبل، عندما ينتهى تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا فى العراق بقيادة أميركية. وقال وزير المالية العراقية باقر جبر صولاغ، الأربعاء الماضى، أن مجلس الوزراء سيصوت على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن السبت أو الأحد المقبلين.