مرصد إعلامى وقانونى لمكافحة الفساد فى مصر

أكد الكاتب الصحفى سعد هجرس أن التدليس وإخفاء المعلومات كانا سببا رئيسيا فى حدوث الأزمة المالية العالمية، وذلك يتطلب أن تغير أمريكا أيدلوجيتها مع إقرار أجندة علاج تتضمن عودة دور الدولة مرة أخرى وتدعيم كافة أشكال الرقابة والمحاسبية.

وأوضح أن الفساد فى مصر الآن يعود إلى النهب المستمر لها، مشيرا إلى أن مصر تتبع نفس المنهج فى اقتصاد السوق.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى تحت عنوان: "الإعلام والفساد.. نحو إستراتيجية إعلامية فاعلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية"، ضمن مشروع تعزيز الشفافية والمحاسبية، والذى ينفذه المركز.

وأضاف أننا نسير وفق سياسة " انفتاح السداح مداح"، والذى قام على النهب الواسع النطاق الذى من نتائجه الفوضى العارمة، مشيرا إلى أننا ركزنا على الاستثمار ولم نعمل على تعزيز مكافحة الاحتكار والمنافسة.

وأعلن هجرس أن قانون منع الاحتكار الذى تم إقراره مؤخرا كان معطلاً منذ 13 عاما، وقت أن قدمه الدكتور أحمد جويلى وزير التجارة آن ذاك، وأرجع ذلك إلى أن القانون كان سيطال مجموعات بعينها لها مصالح ضخمة ستتأثر بقوة حال إقراره، ولذلك كان الحل يكمن فى تفريغه من محتواه، ووصفه بالقانون الأعرج منزوع التأثير.

وشدد على أن الفساد فى مصر ليس ظاهرة أخلاقية، بل ظاهرة تعارض مصالح ناتجة عن زواج المال بالسلطة، وانتقد عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء بمصر أثناء وجودهم بالسلطة.

من جانبه، قال عبد الناصر قنديل الباحث السياسى إن الفساد موجود ومستشرى، وكشف فى كلمته النقاب عن أن فيلم " البلد دى فيها حكومة " تم حذف نصف مشاهده، كما تم تغيير النهاية ليتم تحويل الضابط المرتشى إلى بطل وترقيته.