كل طرف فى نقابة المحاميين ينسب لنفسه فضل التعجيل بإجراء الانتخابات سامح عاشور يقول إن الاعتصام هو السبب، ويرى رجائى عطية أن مذكراته كانت الفيصل.. أما الإخوان، فاتهموا الحكومة بتنفيذ سيناريو لإظهار النقيب الحالى كبطل شعبى للمحامين، بالاستجابة لما طالب به فى الاعتصام، الذى دعا إليه عشية صدور قرار فتح باب الترشيح. كما يقول جمال تاج عضو قائمة «الإخوان» بينما يرى سعيد الفار مسئول المحامين بالحزب الوطنى القضية بمنظور آخر: «الحزب الوطنى صدق فى وعده وأسرع بتسليم النقابة للمحامين، ونفذ القانون وأحكام القضاء فوراً» الفار لم ينفى تأييد الحزب لسامح عاشور، ودخول مرشحى الحزب ضمن القائمة التى تدعو لقومية النقابة مع «عاشور»، وحذر الفار محامى الحزب من الدخول فى قوائم أخرى لن يعترف بها الحزب.
القرار فاجأ من كانوا يخططون للاستفادة من وقف الانتخابات، منهم طلعت السادات المرشح لمنصب النقيب، الذى أعلن تقدمه بمشروع لتعديل قانون المحاماة لإلغاء المواد التى تحيل النقابة إلى لجان قضائية وجاء فتح باب الترشيح ليغير خططه.
كما أن قرار فتح باب الترشيح جاء بأسرع مما كان يتوقع كل من حمدى خليفة، ومنتصر الزيات وغيرهما ممن أعلنوا نية الترشح على منصب النقيب، لأن هذه المدة بين قرار اللجنة ويوم الانتخابات، شهرين تقريبا، لا تكفى لزيارة جميع المحافظات، والنقابات الفرعية، والمحاكم الابتدائية، أما معركة المجلس فهى محصورة حتى الآن بين قائمة سامح عاشور والوطنى «القومية»، وقائمة الإخوان المسلمين «لجنة الشريعة»، ولا مكان للمستقلين بسبب اتساع مساحة المنافسة والتكلفة المالية الكبيرة.
لا يوجد ملامح لترجيح كفة فريق على آخر فى معركة العضوية عن المحاكم الابتدائية «32 مقعدا» لكن مرشحى الإخوان يعانون من تفتيت الأصوات المحتمل وعدد المرشحين الذى يزيد على 400 مرشح، بجانب فقدهم مناطق نفوذ فى الفترة الماضية، كما أن ضعف تحركاتهم فى الفترة الماضية، لا يعطيهم الأمل فى الأغلبية.
الحزب الوطنى يقول إنه استفاد من تجربة فتح باب الترشيح الماضية، ومعرفة قدرة مرشحيه على المنافسة ولجأ مسئول ملف المحامين بالحزب سعيد الفار، والمرشح للعضوية لأمانات الحزب بالمحافظات، يطالبهم باختيار أسماء مؤثرة من المحامين للترشيح، شرط التوقيع على استمارة للالتزام الحزبى، وأكد الفار أنه سيتم استبعاد مزدوجى الولاء متوقعا حصول الوطنى على 10 مقاعد.
لكن هناك من يتوقع طعونا قبل إجراء الانتخابات، هذا رأى ثروت الخرباوى، وأحمد حلمى، - مقيمى الدعاوى التى بسببها توقفت الانتخابات الماضية.
