مخالفة خطيرة كشفت عنها مجموعة من المستندات الصادرة عن شركة دمياط لتداول الحاويات والتابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة الاستثمار، المستندات أكدت حصول الشركة على مجموعة من الموافقات المبدئية منذ عامين لمشروع تدعيم الرصيف وتعميق الغاطس من وزارة النقل بتكلفة استثمارية وصلت إلى 160 مليون جنيه أدرجت داخل الميزانية المدفوعة للشركة لسنة 2007/ 2008 لكن المشروع لم ينفذ حتى الآن.
وترجع وقائع موضوع المخالفة إلى عام 2004 عندما تقدمت الشركة إلى وزارة النقل بدراسة مشروع لتدعيم أرصفة الحاويات وتعميق الغاطس إلى 17 مترا خاصة أن الشركة تقوم باستغلال الأرصفة 5-6-7 -8 لتداول البضائع وبعض سفن الحاويات حيث تمثل الأرصفة الامتداد الطبيعى للشركة التى حصلت على الموافقة من هيئة ميناء دمياط فى سبتمبر 2004 بعد فسخ الميناء عقده مع إحدى شركات القطاع الخاص لتعثرها ماليا حيث انتهى الأمر بالتقاضى وقامت الشركة بتكليف مكتب فرنسى لعمل دراسات فنية ومالية للمشروع بتكلفة 35 ألف دولار، ووافق مجلس إدارة الشركة على المقترح بالتعميق بطول 1050 مترا، وتم تشكيل لجنة فنية ومالية من هيئة ميناء دمياط برئاسة رئيس الهيئة ووكيل وزارة النقل ووافقت الشركة على تنفيذ المشروع على نفقتها بعد استعراض الدراسات وتم عرض الموضوع على مركز البحوث والاستشارات للنقل البحرى الذى وافق على القيام بالمشروع وتحديد الشروط اللازمة لاختيار مكتب التصميم والإشراف عليه بتكلفة 120 ألف جنيه، وتم الطرح والترسية على مكتب خاص للاستشارات.
بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على المشروع تمت الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للتطوير فى موازنة عام 2006 /2007 ثم موازنة عام 2007/ 2008 والتى بلغت 160 مليون جنيه بعد الانتهاء من الدراسات والأبحاث بين هيئة الميناء والشركة والمبالغ المدفوعة لمكاتب الاستشارات ومراكز البحوث على الرغم من عدم موافقة وزارة النقل نهائيا على المشروع.
والمفارقة أنه حتى الآن لا تعرف وزارة الاستثمار شيئا عن تعثر المشروع وعدم تنفيذه ولا عن التكاليف المنفقة بناء على الموافقات المبدئية على مكاتب الاستشارات، فضلا عن المبالغ المرصودة والتى وصلت خلال العامين إلى 160مليون جنيه تتحملها الشركة، وهذا ما أظهره تقرير المدفوعات الشهرية للخطة الاستثمارية للشركة للعام المالى 2007/2008 وجاء فيه بند تعميق الرصيف فى المرتبة الأولى فى التكلفة بمصروفات تجاوزت فى شهر مايو لسنة 2008 مبلغ 20 مليون جنيه و5 ملايين جنيه لشهر يونيه لنفس العام، بينما المرصود لنفس البند حسب التقرير مبلغ 80 مليون جنيه لموازنة عام 2008/2009، و550 مليون جنيه للعام المالى التالى.
المهندس نشأت السيد أبوالنجا عضو مجلس إدارة شركة تداول الحاويات بدمياط، أكد عدم وجود أسباب منطقية لرفض وزارة النقل تنفيذ المشروع حيث إن الشركة بدأت عملها فى عام 2003 برأس مال قدره 40 مليون جنيه، ثم زادت إلى 80 مليون جنيه حيث تم توزيع سهم على كل سهم، بعدها ارتفعت إلى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويلها مشروع توشكى بـ50 مليون جنيه ودعم الشركة القابضة بـ20 مليون جنيه نتيجة قوة مركز الشركة المالى والتى تمكنها من التمويل الذاتى للمشروع دون اللجوء إلى الاقتراض حيث تمتلك سيولة نقدية تبلغ 350 مليون جنيه والتى جعلتها برغم العديد من المعوقات يصل إجمالى إيراداتها لعام 2007/ 2008 لنحو 246.6 مليون جنيه وفائض 138 مليون جنيه، مما يعنى أن الشركة يمكنها تنفيذ المشروع - الذى يعد مشروعا وطنيا- بدون قروض.
من جانب آخر أشار الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بدمياط إلى أنه سبق أن تقدم إلى المجلس باستجواب حول هذا الموضوع، إلا أنه لم ينظر حتى الآن، ومؤكدا أن ملف الاستجواب يحوى مجموعة من المخالفات حول المشروع والتى تزامنت مع دخول شركة كويتية للحاويات إلى دمياط واستطاعت الحصول على امتياز استغلال الرصيف لمدة أربعين عاما والتى لم تنجح الشركة المصرية المملوكة للدولة فى الحصول عليه «حاويات دمياط» على الرغم من مخاطبة الشركة لوزارتى النقل والاستثمار خلال العامين السابقين لسرعة تنفيذ المشروع لتطوير الميناء.
وأكد أن ذلك يعنى محاربة صريحة للشركات المملوكة للدولة لإغراقها فى الخسائر ثم بيعها إلى مستثمر أجنبى، خاصة أن نصف أسهم الشركة سبق وحاولت وزارة الاستثمار طرحه لمستثمر استراتيجى، إلا أن مجلس إدارتها اعترض على ذلك على أساس أن الشركة رابحة، وأوضح أن الاستجواب تناول واقعة أخرى لإهدار المال العام نتيجة تحمل شركة الحاويات مصاريف المكاتب الفنية والاستشارات بعد حصولها على الموافقات المبدئية، فضلا عن إدراجها لتكاليف تعميق الرصيف ضمن خطة الموازنة لعامين.
لمعلوماتك..
◄ وزارة النقل: وافقت عام 2006 على المشروع ثم تراجعت عن التنفيذ عام 2007.
◄ وزارة الاستثمار: رصدت مبلغ 160 مليون جنيه للمشروع وبدأ عام 2007 الإنفاق ولا تعرف شيئا عن تعثر المشروع.
◄ النتيجة: المشروع لم ينفذ والمبلغ مدرج ضمن الميزانية.
