أحمد أنيس: لا تنازل عن حق المواطن بمشاهدة المباريات أرضياً

شارك فى ندوة القنوات الرياضية والبث التلفزيونى، المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، وعدلى القيعى مدير إدارة التسويق بالنادى الأهلى، وإيهاب صالح رئيس قناة دريم سبورت وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى وزهير عمار خبير اللجنة الدولية الأولمبية لإدارة البرامج الاستشارية والتدريب.

أدار الندوة الناقد الرياضى حسن المستكاوى "الذى بدأ حديثه بأن الرياضة أضحت قضية موسمية، دائماً ما تشهد طرح أسئلة معينة، من بينها هل ستذاع المباريات؟ وهل سنقبل بتشفير المباريات؟ وهل التشفير ضرورى؟ وما هى فلسفة القنوات الرياضية فى مصر؟ وهل القنوات الخاصة فى جهة والتلفاز الحكومى وتلفزيونات الأندية فى جهة أخرى؟ ورداً على قضية التشفير، قال حسن صقر رئيس المجلس القومى المصرى للرياضة، إن الرياضة تلعب فى المقام الأول لصالح الرياضة، ثم تحقق الأرباح بعد ذلك، والمهم هو الرياضة فى حد ذاتها.

وأكد صقر أن التشفير بات قضية الموسم، وأن الرياضة أصبحت صناعة، وأننا نشجع أيضاً القطاع الخاص، ولكن يجب الموازنة بين تشجيع القطاع الخاص ومنع التشفير، وأضاف أنه لم تكن هناك قنوات خاصة فى الماضى، معتبراً هذه القنوات "أبطال"، ورأى أن هناك حاجة لعدة سنوات لحسم التشفير، وأن الوقت الحالى ليس وقت تلك القضية؟ أجاب أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى بقوله إن الرياضة أصبحت صناعة ضخمة ومن أهم روافد الإعلام، وأصبحت الرياضة مثل السينما العالمية التى بحاجة إلى تمويل وموارد وأصبحت نشاطاً مجتمعياً.

رأى الشيخ أنه على خلفية التكاليف الباهظة أيضاً لصناعة الرياضة.. لا حل سوى التشفير. وأضاف أنه لا يستطيع منظم الرياضة ضمان حقوقه إلا بحماية المستثمر الذى يدفع له المال.. "إذاً لا حل سوى التشفير"، وتعزيزاً لوجهة نظره، قال إن إعلام الدولة الأرضى يمكن أن يكون لدية المساحة للحصول على بعض الحقوق لأنه محمى "عرفياً"، ويستخدم البث الأرضى، وربما يتفاوض جهاز تلفزيونى على البث.. لكن مستقبل الرياضة فى التشفير لأنه يقوى الأندية مادياً.

فى مداخلة قال المستكاوى إن نظام التشفير متبع منذ عام 1901 لكن بطريقة مختلفة، حيث كان الإنجليز يبيعون المباراة لصحيفة معينة، ويحظر على الصحفيين أو الكاميرات النزول إلى الملعب، لدرجة أنه كان يتم القبض على الصحفيين الذين يحاولون اختراق تلك القوانين، بل وقيام المروحيات بتصوير المباراة. تساءل المستكاوى عن دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربى، وأجاب زهير عمار خبير اللجنة الدولية الأولمبية لإدارة البرامج الاستشارية والتدريب أن هناك حقوقا للنقل سواء للتلفزيون أو الهاتف المحمول، وطالب بضرورة بحث كافة أنواع البث عند الحديث عن التشفير.

من جهته، قال إيهاب صالح إنه تقدم لمجلس الشعب بأول مشروع تشفير للدورى المصرى عام 1996، لكن الكل اتفق على شيئين، الأول هو أن التشفير قادم لا محالة، والثانى هو حقوق الجمهور- الذى لابد أن يشاهد بلا مقابل. فعلى مدار هذه السنوات لم يفكر أحد فى حل مشكلة التشفير، وقال صالح لابد من مقابل مادى لنقل حقوق بث المباريات، وهناك طريقتين: أولهما أن يكون السعر عالٍ جداً- وعدد المشاهدين فى هذه الحالة سيكون أقل، والثانى أن يكون السعر فى متناول الجميع- ليكون عدد المشاهدين أكثر. وأضاف أنه يجب أن تكون هناك جهة قادرة على نقل المباريات، وأن تكون ممولة من الشعب.

قال المستكاوى، إن مشكلة الباقات المشفرة مثارة فى جميع الدول العربية ولا نعلم أين الخطأ بالضبط، فهل هو خطأ قانونى، أو سوء صياغة للاتفاقات واللوائح؟ وما الهدف من إنشاء قناة خاصة تتبع نادى رياضى معين؟ هل الهدف هو التواصل مع الجماهير أم تحقيق الربح؟

من ناحيته قال عدلى القيعى نحن ننشغل دائما فى خلافات أخرى دون الوصول لأى حل للمشكلة بل أصبحنا ننافس بعضنا البعض وأصبحت المشكلة هى من يكسب من، فالحديث عن التشفير الآن ليس فى محله فعندما نلحق بالتشفير سيكون قد تم إلغاؤه وظهر موضوع جديد. والقضية هى إدارة حقوق نقل المباريات وهذا هو الأهم فقنوات الأندية لها حقوق ومصالح وهى التى تتكلف بالمنتج الرياضى، وإذا كانت القنوات تشغل لديها عمالة بالمئات فإن الأندية تشغل الآلاف من العمالة وتتكلف كثيرا فهى الأحق ولكننا منشغلون بمن صوته هو الأعلى، ولم يفكر أحد كيف يعيش الناس، لكن نفكر كيف نمنعهم من مشاهدة القناة، فهناك مسئوليات فى إدارة الحقوق لابد أن ننظر للكادحين ولكن إذا تحدثنا عن البث الفضائى فهو منفصل عن هذا الحق.

وقال القيعى إنه يجب الاستفادة من التجارب الدولية لدينا.. لكن دون تقييد، لأن المناخ مختلف والظروف الاقتصادية مختلفة. وبهذا الخصوص دعا المهندس حسن صقر إلى ضرورة تنظيم عملية إنشاء القنوات من خلال القوانين واللوائح الخاصة بالأندية، خاصة فى ظل تأثير هذه القنوات على الجماهير من عشاق اللعبة، سعياً لعدم تعبئتهم بأفكار متعصبة.

أما أسامة الشيخ فيقول إن قنوات الرياضة العامة التى ملك الدولة تحمل رسالة تقدير للرياضة والحفاظ على النشاط الترفيهى ولكننى فى الحقيقة مستاء جداً من ممارسات القنوات الخاصة لأنها تنجرف إلى التعصب وعدم الموضوعية ومن الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية بسبب التنافس وبغرض الكسب وتسخين الناس، وأرجو الرفق بالرياضة والرفق بمصر فنحن على أعتاب كأس العالم إلا أننا نجد أن الكلام قد تحول حول أبو تريكة وعمرو زكى ومن يكسب جائزة أفضل لاعب. أما عن التشفير فهو موجود فى مصر منذ فترة عبر قنوات الـart فهناك 400 ألف مشترك فى مصر فقط. ولكن حدث تغيير فى التكنولوجيا فالآن يتم سرقة القنوات المشفرة عن طريق الوصلات.

وعن تمويل حقوق البث الرياضى يقول أسامة الشيخ القانون كان يأخذ على كل فاتورة كهرباء 2 مليم فلو أخذ 2 جنيه لن يحدث شيئا ويمكننا تمويل نقل البث الرياضى بهذه الأموال وعن منتج الرياضة، فيرى أسامة الشيخ أن النادى هو المنتج الرئيسى للرياضة، ولكن ما هى منافذ توزيع هذا المنتج، فأنا لدى تحفظ شديد على أن يكون اتحاد الكرة هو المسئول عن توزيع المنتج الرياضى لذا فإننى أدعو لإنشاء شركة مسئوله عن توزيع هذا المنتج وأن تتم إدارته عن طريق الجمعيات العمومية للأندية ومجالس إدارتها.

وهنا يسأل المستكاوى الأستاذ زهير: هل مثل هذه الشركات موجودة سابقا؟ يرد الأستاذ زهير قائلا فى العالم هناك شركات موجودة تقوم بهذا، لكن عندما حاولنا القيام به هنا قيل لنا إن هناك مشاكل أخرى قد تواجهنا وهى لابد أن تتحول منظومة الأندية أولا لكى تتناسب مع إدارة هذه الشركة أو القناة.

فأنا أرى أن هناك سخفا من جانب القنوات الخاصة التى تشحن الناس لذا لابد أن تكون هناك لجنة للبث التلفزيونى تدير عملية البث وتسوق المنتج الرياضى، وعن التشفير فى السعودية قال زهير إن الشركة التى تدير البث المشفر لها صلات بصانعى القرار، ولكن المشكلة تظل كما هى فى كل بلدان العالم العربى.

فى مداخلة، أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى اللواء أحمد أنيس أنه يجب أن تُبث كافة المباريات على القنوات الأرضية وعلى قناة النيل الدولية دون قيود أو مقابل، مؤكداً على حق المواطن المصرى فى ذلك.