شهد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، توقيع اتفاقية للتعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة الداخلية- قطاع مصلحة الأحوال المدنية- فى مجال تبادل المعلومات المتاحة على قاعدة بيانات المواطنين القومية، بما يؤدى إلى تكامل المعلومات حول أنشطة المجتمع وإحكام الرقابة على البيانات وتحديثها.
تأتى هذه الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو التنسيق بين جهات الدولة المختلفة فى مجال تبادل المعلومات، لتكوين منظومة معلوماتية ترتبط جميع بياناتها بالرقم القومى والذى من شأنه رفع مستوى الأداء الإدارى والخدمى، وتيسير الإجراءات على المواطنين دون إخلال بالضوابط الأمنية.
وفى إطار تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وحيث إن مشروع الرقم القومى يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق السرعة والسهولة فى التعامل مع الجمهور من خلال الربط بين كافة الأجهزة التى يتعامل معها المواطن، مما يحقق تكامل المعلومات على المستوى القومى ويشمل ذلك ( التعليم/ الصحة/ القوى العاملة/ السجل العينى/ السجل التجارى) والعديد من الأنشطة الأخرى.
تتضمن الاتفاقية التزام وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بإمداد قطاع مصلحة الأحوال المدنية تباعاً بالبيانات المطلوب مطابقتها طبقاً للمواصفات الفنية التى يتفق عليها، وتقوم الوزارة باستلام ملف البيانات بعد ربطها بالرقم القومى والتى تحتوى على (الرقم القومى- الاسم - تاريخ الميلاد – جهة الميلاد – اسم الأم).
كما تنص هذه الاتفاقية على أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية، سوف يقوم بإتاحة الاتصال المباشر مع النظم الآلية، والربط مع تطبيقات الجهات المختلفة التى يتم التعامل معها من خلال وزارة الدولة للتنمية الإدارية لاسترجاع بيانات المواطنين عن طريق الربط المباشر بوحدة الحاسبات المؤمنة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، للحصول على بيانات المواطنين المتعاملين مع تلك الجهات، وتسجيلها بحاسب تلك الجهات، على أن يتم ذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه من خلال اللجنة الفنية المشتركة.
تعاون بين وزارت الحكومة إلكترونيا - تصوير ياسر عبدالله
كتبت نرمين عبد الظاهر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
