قدم النائب العام لمدينة جراتز النمساوية طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن "سوزانا فينتر" النائبة البرلمانية الجديدة عن حزب الأحرار اليمينى المتطرف، للتحقيق معها فى الاتهام الموجه إليها والخاص بالتحريض وتحقير تعاليم الدين الإسلامى.
وكان قد نشب خلاف فى الأيام الأخيرة بين النائب العام ورئيس محكمة جراتز حول الجهة المسئولة عن توجيه طلب رفع الحصانة وإمكانية استئناف القضية ضد فينتر بعد دخولها البرلمان النمساوى نائبة عن حزب الأحرار وتمتعها بالحصانة البرلمانية، فى أعقاب ظهور نتيجة الانتخابات الأخيرة التى جرت فى 28 من شهر سبتمبر السابق.
ويرى النائب العام أن تصريحات فينتر، والتى جاءت فى سياق حملتها الانتخابية المحلية لمدينة جراتز، تمت قبل أن تصبح نائبة فى البرلمان النمساوى وقبل تمتعها بالحصانة البرلمانية، وبالتالى يجب أن تمثل أمام القضاء للتحقيق فى هذه الأقوال.
يذكر أن فينتر قد أطلقت تصريحات قبل سبعة أشهر أساءت فيها إلى الرسول محمد صلى الله وعليه وسلم، مما أدى إلى انتقادها من قبل جميع الأحزاب السياسية فى النمسا لاستخدامها هذا الأسلوب لكسب أصوات المتطرفين اليمينيين فى الانتخابات، وتم رفع هذه الدعوة عليها واستدعائها من قبل النائب العام، ولكنها لم تحضر للوقوف أمام المحكمة، مما استدعى النيابة لاستصدار أمر برفع الحصانة لإحضارها.
