شارك أنس الفقى كمستمع بين حضور ندوة "الإعلام والإعلان الفارق أكثر من حرف" ثانى ندوات مهرجان الإعلام، والتى شارك فيها عبد الحميد الزايدى رئيس المنتدى العربى للبث، وناصر السنعوسى وزير الإعلام الكويتى الأسبق، وزايد الزايد رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية الخليجية، والدكتور عصمت عبد الخالق أستاذ الإعلام بجامعة القدس، والدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.
أدار الندوة عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار، الذى بدأها بحديثه عن التطورات الاقتصادية والسياسية فى العالم العربى، الذى ترتب عليها ارتفاع أهمية الجانب المالى الذى تفوق على دور "أبوية السلطة"، مشيرا إلى أنه أصبح للقطاع الخاص والإعلان مساحة فى توفير النفقات، وتطرق لرأى الكاتب أسامة أنور عكاشة عن الدراما التى باتت تخضع للإعلان، باعتباره مصدراً للتمويل.
أنهى المناوى حديثه بتساؤل حول الإعلام والإعلان "من يقود من؟ ومن يؤثر على من؟ وإلى أى مدى يمكن أن يُسمح للإعلان أن ينطلق حراً غير مرتبط بمادة إعلامية، وإلى أى مدى يؤثر على طبيعة المادة الإعلامية المسموعة والمرئية؟
قال الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة "المنتج الإعلانى هو الذى يدفع المنتج الإعلامى نحو التقدم"، فالإعلان على المستوى الأوروبى والعربى هو الممول الأساسى للمحطات الفضائية- بعد أن باتت الحكومات تبخل على الإعلام، وبزيادة التمويل وتعدد مصادر الدخل يمكن للوسيلة الإعلامية أن تطور نفسها"، وأشار الدكتور سامى أن حجم الإنفاق الإعلانى فى العالم العربى لا يتعدى 6 مليارات دولار- أى 1% من حجم الإنفاق العالمى على الإعلان.
وعن شروط نجاح الإعلان، قال سامى إنه يجب توافر ثلاثة عناصر رئيسية وهى صاحب المنتج (المُعلن)، وسيلة الإعلان، وصنّاع الإعلان. ناصر السنعوسى وزير الإعلام الكويتى الأسبق تحدث عن دور القوة الاقتصادية كنقطة أساسية ومؤثرة على الإعلام، لكن ثمة حاجة شديدة لعنصر الإبداع.. فمن الممكن أن تمتلك فئة ما، الاقتصاد القوى والحرية لكنها لا تمتلك الإبداع.
من نفس المنطلق، قالت الدكتور عصمت عبد الخالق أستاذ الإعلام بجامعة القدس، إن الإعلان العربى مقيد بقوانين وتشريعات، ففى فلسطين- على سبيل المثال- لا يتم أبداً بث إعلان له علاقة بمنتج إسرائيلى.. رغم الارتباط الاقتصادى بين إسرائيل وفلسطين، ولا يتم أيضاً بث كل ما يتعارض مع ثقافة الدولة.
من جانبه، أكد عبد الحميد الزايدى رئيس المنتدى العربى للبث، أن معظم الشركات الإعلانية حالياً يملكها أفراد وليس مجموعة مؤسسين، مما يزيد تأثير الإعلان على البرامج الإعلامية وجماهيرها.. خاصة مع انتشار المحطات الفضائية الخاصة التى تبحث عن العائد المادى بالدرجة الأولى وتعود الإشكالية الرئيسية ليست فى تفرقة الجمهور بين الإعلام والإعلان، وإنما فى التزام المؤسسات الإعلامية بتوضيح هذا الفارق".
من جهته كشف أنس الفقى وزير الإعلام النقاب عن إعداد تشريع جديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المصرى بهدف تحقيق التوازن بين الإعلام والإعلان، ومنح مؤسسات الإعلان الفرصة للاستثمار فى مجال الإعلام، دون إهدار لحقوق المتلقين والمستهلكين. قال إنه من أجل ضبط العلاقة بين الإعلام والإعلان.
أشار أنس الفقى إلى وجود علاقة جدلية بين الإعلان والإعلام، وبين الإعلام الحكومى والإعلام الخاص فى مجال الإعلانات، وأنه يؤيد تحرير الإعلام الحكومى من سيطرة المؤسسات الإعلانية وتوظيفه لأداء دور اجتماعى تنويرى سليم، مشيراً إلى ظهور إعلانات على شاشة القنوات الحكومية تنقل سلوكيات خاطئة بشكل غير مباشر، وعلى الحكومات ضخ المزيد من الأموال لدعم الإعلام الرسمى ومنحه الاستقلالية وحل المعادلة الصعبة بين الطرفين.. حتى نستبدل الحرف المفقود بآخر واضح المعالم.
