إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية

أقرت لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، إنشاء مجلس أعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د.هانى هلال وزير التعليم العالى، وينص القانون على إنشاء صندوق للتعليم الجامعى الأهلى والخاص للإنفاق على تطوير وتحديث التعليم فى الدولة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للحصول على تعليم متميز، وتوفيره بمبالغ تناسب قدرات الأسر مما يؤدى إلى تطوير المجتمع.

فى البداية أكد د.مجدى عبدالوهاب، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة موجود بالفعل، ولا يحتاج إلى قرار جديد لإنشائه، وإنما الجديد هو إضافة الجامعات الأهلية والتى تختلف فى مفهومها عن الجامعات الخاصة. أوضح هذا المفهوم د.سمير مرقص، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها حاليا فى مصر لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية، ولكن بشكل منظم وليس عشوائيا كما هو الحال فى الجامعات الخاصة، وستكون البداية بإنشاء جامعة أهلية تابعة لجامعة القاهرة، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام الجامعات الحكومية لإنشاء جامعات أهلية تابعة لها.

أضاف تختلف الجامعات الأهلية فى مفهومها عن الجامعات الخاصة، فالبعض يعتبرهما واحد، لكن هذا ليس صحيحا، فالجامعات الأهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، بل إنها حكومية بالفعل لكنها خارج نطاق مجانية التعليم، بمعنى لا تتحمل الدولة شيئا فى دعم العملية التعليمية من الناحية المالية مع تحريرها من بعض الشروط كمكتب التنسيق، وفى معظم دول العالم تنشأ الجامعات الأهلية من خلال تبرعات الأهالى وبعض الشركات، وبالنسبة لقرار إنشاء مجلس مستقل للجامعات الخاصة والأهلية، فأؤيده بشدة بشرط خضوعه لإشراف إدارى وعملى دقيق، لسبب بسيط وهو أن الجامعات الخاصة يتم فيها التساهل من الناحية التعليمية. ومن جانب آخر هناك إثراء مبالغ فى نتائج الامتحانات وجودة التعليم، الأمر الذى يترتب عليه تخريج أجيال لا يرقى مستواها لسوق العمل.

من جانب آخر رفض د.على بركات، الأستاذ بجامعة القاهرة، فكرة إنشاء هذا المجلس، لأن هناك أمور أكثر أهمية من ذلك، كما أن انشغالنا بذلك أدى إلى عدم وجود توجه قومى موحد أو فلسفة واضحة فى التعليم، بل إن صياغة وجدان الأمة وعقليتها الفكرية ضاع وسط وجود أنواع متعددة من التعليم ما بين عام وخاص وأجنبى وأهلى.