أباظة: مصر وإسرائيل شريكان فى "التنمية الزراعية"

تحول المؤتمر الصحفى الذى كان من المفترض أن يتحدث فيه وزير الزراعة أمين أباظة، والمحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن ديون الفلاحين وحل أزمة الأسمدة، إلى سجال بين الصحفيين من ناحية والوزير من ناحية أخرى، حول قضية وجود تعاون مصرى إسرائيلى فى مجال الزراعة، والتطورات فى قضايا الإزالات، وتملك الأراضى.


أكد أمين أباظة أنه لا يوجد أى تعاون بين مصر وإسرائيل فى هذا المجال، اللهم إلا دخول مصر فى المشروع الإقليمى للتنمية الزراعية الذى يضم مصر وإسرائيل إلى جانب فلسطين والأردن، وهذا المشروع لا يوجد به تعاون بين الدول الأربع منذ إنشاء المشروع منذ 28 عاما، ولكنه أكد أنه فى حال وجود أية مزارع خاصة تستعين بأى خبراء، فلا توجد أى رقابة من وزارة الزراعة.

الوزير أشار إلى أن المشروع يتقدم بأبحاث لمحاصيل زراعية، ولكنه لا يقوم بتطبيقها، ولا يوجد أى نوع من أنواع الاتفاقيات بين البلدين فى مجال الزراعة.

وعن الإزالات التى تقوم بها وزارة الزراعة فى الأراضى التى تم التعدى عليها، أكد أباظة أنها ما تزال مستمرة، وتقوم وزارة الزراعة بحصر المساحات التى تم تنفيذ القرارات بشأنها.

ونفى أباظة تحول البنك إلى شركة مساهمة كما يردد البعض، وإنما سيتحول بموجب القانون الجديد إلى بنك قطاع عام مملوك للدولة بنسبة 100%، وقد أثارت إحدى مواد القانون الجديد حول قيام البنك بإنشاء شركات، جدلا واسعا بين الوزير والصحفيين، وقال أباظة، مادة القانون تجيز للبنك إنشاء شركات استثمارية وليس بالضرورة القيام بإنشائها.

وعن أسعار المحاصيل الزراعية، أكد أباظة أنها ستورد إلى الوزارة بالأسعار العالمية، وليس كما كان المعلن، فليس من الإيجابى أن تكون الأسعار العالمية منخفضة، وتورد إلى الحكومة بالأسعار التى كنا قد أعلنا عنها، وإذا كانت الأسعار العالمية مرتفعة، ستورد على حسب الأسعار العالمية، وأعتقد ـ والكلام لأباظةـ أن الأسعار العالمية لن تظل على حالها حتى شهر مايو المقبل، وأنها ستتغير، وإذا تغيرت ارتفاعا أوانخفاضا فسنجارى هذه الأسعار، فهناك اضطرابات فى الأسعار العالمية نتيجة ما حدث فى الاقتصاد العالمى، معتبرا أن الأسعار الآن أسعار مطاطية.

وأوضح الوزير أن مصر مثلا زرعت العام الماضى أكثر من 3 ملايين فدان، أنتجت 8 ملايين طن، لم يورد منها سوى 2.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المزارعين إما أنهم فضلوا تخزين المحاصيل انتظارا لارتفاع السعر، وإما أنهم قاموا بتخزينها واستخدامها فى الأكل.

وعن مشكلة تمليك الأراضى فى مصر، أكد أباظة أن الإجراءات الحالية بها بعض التعقيدات، ونحن الآن بصدد إيجاد حلول لها، ولدينا الآن بشأن هذا الموضوع ما يزيد على 27 قانونا بهم 450 مادة لحل كل المشاكل التى تعوق عملية التمليك، وسيتم إدخالها إلى مجلس الشعب فى دورته المقبلة، وأنا متأكد أن كل هذه القوانين لن يتم البت فيها فى دوره واحدة.

الأمر نفسه ينطبق على أسعار الأسمدة، حيث أكد أنها ستكون حسب الأسعار العالمية صعودا وهبوطا، وبعد انخفاض الأسعار بالنسبة لسماد النترات من 1500 جنيه إلى 1200 جنيه، وذلك حسب السعر العالمى، وإذا كان هناك انخفاض، فمن الطبيعى انخفاض فى السعر المصرى.

"لا يلوم إلا نفسه" عبارة أطلقها وزير الزراعة بالنسبة للمتعثرين عن السداد لبنك التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية لن تزيد مرة أخرى وآخر موعد للسداد هو 31 ديسمبر المقبل، نافيا أن يكون هناك أية تعقيدات من الموظفين فى فروع البنك.

وتحدث على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، قائلا إن هناك نوعان من أنواع القروض يتم التعامل معها فى بنك التنمية، وهى القروض الزراعية والقروض التجارية وهى ما زالت تمنح حتى الآن فى القرى، أما النوع الثانى فهى موجودة ولكنها فى الفروع الرئيسية فقط وليس فى القرى، مشيرا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يتكون من 3 أفرع رئيسية، فرع الوجه القبلى وفرع الوجه البحرى، بالإضافة إلى الفرع الرئيسى، ويتم صرف الحوافز لموظفين بالتساوى، وذلك على حسب الأرباح التى تم جمعها فى كل فرع، وقد تم صرف 16 شهرا لجميع العاملين بالفروع الثلاثة، وما زاد عن ذلك من حوافز فهى حسب الأرباح، وهى تقل أو تزيد على حسب ذلك، وكلها بجانب الـ 16 شهرا المنصرفة.

وعن الوضع فى توشكى قال الوزير، إن المشكلة فى توشكى ليست الأراضى وإنما ندرة المياه المستخدمة فى الزراعة هناك، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 80 ألف فدان للراجحى، سيزرع منها 20 ألفا فى المرحلة الأولى ثم الباقى تباعا، وقد أصبحت العقود الآن أكثر وضوحا، ولكن الزراعة فى المشروع ما تزال موجودة ولكن المياه هى المشكلة.