قانون البناء الموحد .. شركات تديرالمدن الجديدة

انتهت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد برئاسة الدكتور عمرو سلامة، من مراجعة الصيغة النهائية للائحة، تمهيداً لاعتمادها من المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، وإصدارها خلال الأيام القادمة.

وقال الدكتور رأفت شميس أمين مركز بحوث الإسكان ومقرر اللجنة، إنه من المتوقع أن يعتمد وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، الصيغة النهائية للائحة التنفيذية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية، ثم يبدأ العمل بقانون البناء الجديد مباشرة.

وأوضح شميس أن اللائحة التنفيذية تشتمل على تفسيرات لبعض مواد القانون التى تحتاج إلى توضيح إجراءات معينة، حيث يتم إعداد نماذج موحدة مرفقة باللائحة، يتم استخدامها عند التقدم لاستخراج تراخيص البناء أو عند طلب تعلية، موضحاً بها المستندات المطلوبة لتقديمها إلى المكتب الهندسى سواء من الجهة التى تقدم بالطلب أو من جهة الإدارة.

وقال إن اللائحة تتضمن توضيحاً للتعامل مع محضر المخالفات والمتابعة فى حالة حدوث مخالفة من جهة الإدارة، كما توضح تحديد الارتفاعات فنياً بالضبط وعرض الشارع والمخطط الاستراتيجى والتفصيلى والتقسيم لكل منطقة وحى، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمشروع القانون الموحد للبناء التابعة للمركز القومى للبحوث بوزارة الإسكان، قامت بعدة جولات فى المحافظات للتعرف على المشكلات المحتملة قبل إصدار اللائحة التنفيذية.


ولفت شميس النظر إلى أن الهدف من إصدار قانون البناء الموحد، هو تخفيف العبء على المواطن بتقليل الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء بتجميعها فى جهة واحدة، فيما يعرف بفكرة الشباك الواحد مع مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية لكل منطقة، سواء بالقرى أو المدن، بالإضافة إلى التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية، مع تحديد مهام ومسئوليات وعقوبات الجهات المشاركة.

وأكد شميس على أن القانون تلافى الوقوع فى عيوب قوانين البناء السابقة، أهمها تعدد الجهات المشاركة فى إصدار التراخيص، ووجود كم هائل من التشريعات، حيث تبين أن 70% من حالات البناء تطبق القانون مع وجود تجاوزات، و18% لا تطبق القانون.

قال شميس إن الدراسات التى قام بها مركز البحوث التابع لوزارة الإسكان، أثبتت أن 63% من تلك المخالفات، تتم أثناء عملية تنفيذ البناء و6% أثناء إصدار التراخيص، وتتلخص معظمها فى تجاوز الارتفاع والتعدى على خطوط التنظيم، وأضاف "القانون الجديد ضم جميع تشريعات المبانى فى قانون واحد وهدفه الأول التيسير فى عملية البناء والتنمية العمرانية فى إطار التخطيط المسبق"، مشيراً إلى أن القانون السابق كان يتطلب‏ 19‏ موافقة للحصول على رخصة بناء‏.‏ وأوضح أن القانون استحدث إنشاء اتحادات الشاغلين للعقارات التى يزيد عدد سكانها على خمس وحدات‏.

الجديد فى قانون البناء الموحد بحسب قول د.رأفت شميس، أن المجمعات السكنية المتكاملة ستنشأ لها شركات صيانة وإدارة بدلاً من اتحاد الشاغلين‏.‏ مشيراً إلى أن القانون استحدث إنشاء جهاز التنسيق الحضارى الذى يتولى وضع معايير وأسس التنسيق لوضع الإعلانات فى الفراغات العمرانية، كما حدد القانون انقضاء المدة المحددة لإصدار ترخيص البناء دون البت فيه بمثابة موافقة عليه، ويقوم طالب الترخيص بإعلان المحافظ بالعزم على البناء،‏ وأشار إلى أن القانون استحدث أيضاً السماح بالتعلية بشرط الالتزام بقواعد الارتفاع.