جمال مبارك يطرح برنامج أصول الدولة الجديد

طرح اليوم الاثنين, المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى البرنامج المتكامل للتشريع الجديد الخاص بإدارة أصول الدولة, والمتمثل فى نقل ملكية أسهم شركات القطاع العام للمواطن المصرى من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن مجاناً لتحقيق العدالة فى التوزيع, وكفالة ملكية المواطن، كما يحق له التصرف فيها أو الاحتفاظ بها أو الاستفادة من عائدها أو بيعها أو التبرع بها.

وحدد جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب الوطنى عناصر البرنامج عن طريق توزيع مجانى للأسهم، وذلك طبقاً لتحديد الشركات التى سوف تدرج فى البرنامج, وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ بها, مع استبعاد كامل للشركات المتعثرة واستمرار الدولة فى تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها حتى تتحول إلى شركات قادرة على المنافسة.

وحدد منها الفئة الأولى التى تضم شركات تحتفظ فيها الدولة بنسبة حاكمة لا تقل عن 67% من رؤوس أموالها, وهى الفئة التى تضم شركات الدواء والألمونيوم والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت والحديد.

والفئة الثانية, وتضم الشركات التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ فيها بنسبة لا تقل عن 51% مثل "النقل والسياحة والشركات العاملة فى الصناعات التحويلية.
الفئة الثالثة, وهى الشركات التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 30% مثل شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية.

أما الفئة الأخيرة, فهى الشركات المستبعدة تماماً من البرنامج, إما لوصولها للحد الأقصى من مشاركة القطاع الخاص أو الشركات المتعثرة مثل الغزل والنسيج والمجمعات الاستهلاكية.

على أن يتم نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها إلى شركة خاصة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل الملكية لجموع الشعب مع استمرار تبعية الشركات للشركة القابضة الحالية, وتحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة فى البرنامج إلى الصندوق المصرى للأجيال, وهو صندوق مملوك للدولة يستثمر موارده وعائداته فى مشروعات تنموية.

ومن جانب آخر أوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار, أنه سيتم إنشاء جهاز جديد يكون له شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام القانون 203 لسنة 91 قطاع الأعمال على أن يتضمن هذا البرنامج الشريحة الأولى (67 شركة) منها 13 شركة رابحة, والباقى شركات خاسرة.

وطبقاً للتصنيف الثانى, هناك 41 شركة تمتلك الدولة 51% منها، والتصنيف الأخير 45 شركة تمتلك الدولة 30% منها، مؤكداً أن هذا البرنامج سيراعى استخدام العقارات لكى تخصص للإنتاج المحدد للشركة دون أى تغيير, على أن تحتفظ فى جميع الحالات بملكية كاملة للعقارات غير المستغلة، مشيراً إلى تطبيق هذا القانون سيستغرق بين 12،14 شهراً بعد انتهاء عرضه على مجلسى الشعب والشورى.