ينظم اتحاد كتاب المغرب، مؤتمره السابع عشر يومى 27 و28 من الشهر الجارى، حيث يجرى تداول أسماء المرشحين لرئاسة هذا الاتحاد، وذلك فى ظل مجموعة من التساؤلات حول طريقة تدبير وتسيير هذا الاتحاد، بعدما وصفه بعض الأعضاء بأنه تحول إلى وكالة تجارية، وأن الهياكل المسيرة له فى حاجة إلى تغيير، سواء على المستوى المركزى أو على مستوى الفروع.
وأوضح مصدر صحفى أنه إذا كان هذا التنظيم الثقافى ظل مهمشاً من طرف الدولة طيلة عقود، لاعتبارات سياسية لها علاقة بالوضع العام الذى عاشه المغرب خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى وحتى أواخر التسعينيات، فإن دور الاتحاد الآن أصبح مختلفاً، حيث أصبح المخاطب الرسمى للسلطة المتمتع بصفة جمعية ذات نفع عام تتمتع بدعم مالى من الدولة، ويتلقى كل التسهيلات من طرف الجهات الوصية على الشأن الثقافى والفنى بالمغرب.
ويرى بعض أعضاء هذا الاتحاد، أنه ترهل فى صيغته الحالية وأسلوب تدبيره للشأن الثقافى، حيث انصرف مجموعة من أعضائه إلى العمل الحكومى بحثاً عن الارتقاء المهنى والاجتماعى، واعتماد معايير منح صفة كاتب عضو فى الاتحاد، والتى تحكمها مجموعة من الاعتبارات الشخصية والعلاقات الحزبية الضيقة ودرجة الوجود بمحور الرباط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة