"السياسات البديلة" يناقش الخصخصة والاستثمار

استضاف أمس الأحد، حزب الجبهة الديمقراطية مؤتمر السياسات البديلة فى ثانى أيامه، والذى تضمن حلقة نقاشية عن "الاستثمار والخصخصة والصناعة" برئاسة د.محمود عبد الفضيل ﺃﺴﺘﺎﺫ الاقتصاد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫرة، وتحدث فيها الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار الذى أوضح أن ما يحدث فى مصر ما هو إلا استيلاء من فئة معينة على أموال الشعب وذلك عن طريق الخصخصة، وأوضح أن مصر رغم أنها تنتمى إلى فئة الدول النامية إلا أنها تقع فى ذيل قائمة هذه الدول، وأدان النجار عدم فرض أى ضرائب على البورصة سواء على الأرباح أو التعاملات.

وأرجع النجار السبب فى انسحاب المواطنين من دخول فى أى استثمارات إلى انسحاب الدولة نفسها من المشاركة فى أى استثمار جاد، مشيراً إلى أن الحل للخروج من هذه الأزمات والارتقاء بمتوسط الدخل للمواطن، هو دخول الدولة فى الاستثمارات.

وشن النجار هجوما شرساَ على النهب والسرقة التى تحدث من قبل المستثمرين الذين يتحايلون على المشاريع الحكومية، ويقومون بخصخصة أكبر قدر منها، كما حدث فى صفقة بيع عمر أفندى.

وعقب على الجلسة، المهندس يحيى حسين الذى فجر قضية بيع عمر أفندى، حيث أدان موقف وزير الاستثمار الذى أنهى دور الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى متابعتها لتقارير بيع الشركات المشتركة فى عملية الخصخصة، وجعل المراجعة عن طريق لجنة يتم تمثيل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بها، وكأنه صوت واحد ضمن عدة أصوات وهو ما كان سبباً فى التلاعب.

تضمن اليوم الثانى للمؤتمر جلسة لمناقشة المواطنة وعلاقتها بالديمقراطية، تحت عنوان "المواطنة والديمقراطية"، رأس الجلسة د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وتحدث فيها د.عمرو الشوبكى الذى ذهب على أن المواطنة هى احترام الكفاءة، مركزاً حديثه على المواطنة العامة وعدم قصر حديث المواطنة على المواطنة بين المسلمين والأقباط، مشيراَ إلى أن الإصرار على قصر قضية المواطنة على العلاقة بين المسلمين والأقباط، يلغى وجود شريحة كبيرة من المجتمع فى حاجة إلى تفعيل المواطنة.

من جانبها، أعلنت د.هبة رءوف عزت سقوط الدولة والذى كان سبباً فى إطلاق العنف الاجتماعى، مشيرة إلى أن الوضع الحالى يؤكد على وجود نظام واختفاء الدولة.