الدول المانحة تتخلى عن بارونات منظمات حقوق الإنسان

"الصديق العزيز، نظراً للتنافس الشديد بين منظمات المجتمع المدنى، ومحدودية التمويل لدينا، فإننا نعتذر عن إبلاغكم أن مشروعكم غير قابل للتمويل فى هذه الدورة"، هذه كانت الرسالة الموحدة التى لم تختلف كلماتها، رغم أن عدد مستقبليها كان كبيراً، تلك الرسالة التى وجهها مكتب هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة إلى عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات والمراكز، العاملة فى مجال المجتمع المدنى فى مصر، أخبرهم فيها على رفض تمويل مشروعاتهم التى تقدموا بها إلى المعونة.

الرسالة كشفت عن وجود توجه جديد لدى القائمين على المعونة، يشير إلى أن المجتمع المدنى المصرى يبدو أنه مقبل على خريف التمويل الأجنبى.

اليوم السابع استمع إلى هانى إبراهيم خبير التدريب فى مجال المجتمع المدنى المصرى وأحد المتخصصين فى كتابة "المشروعات" للمراكز والجمعيات التى يتم تقديمها للجهات المانحة، ويتم بموجبها الحصول على التمويل، والذى أكد أن مبادرة الشراكة من أجل مشروع الشرق الأوسط الكبير، والمعروفة اختصاراً باسم "ميبى" كانت قد كتبت رسالة إلى كل من تقدم طالباً تمويلاً جاء فيها "نرجو من سيادتكم مراعاة مايلى، أن تكون المشروعات مبتكرة وجديدة، كذلك أن تلبى احتياجات تعكس هموم المجتمع وتقدم حلولاً لهذه المشكلات".

رسالة ضمنية
يشير هانى إبراهيم إلى أن تلك الرسالة كانت ضمنية، قصد بها رسالة واضحة إلى الجمعيات والمنظمات المصرية المتلقية للتمويل، وكشف هانى إبراهيم أن المشروعات التى يتم الموافقة عليها الآن، يشترط فيها أن تكون ذات تأثير ملموس فى المجتمع، "مثل تنمية العلاقة بين المواطن والهيئات التشريعية مثل المجالس المحلية"، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المبتكرة مثل مشاركة المواطنين فى صناعة القرار.

واعترف إبراهيم أن عام 2005 شهد انفراجة على كافة الأصعدة، وقد طالت منظمات المجتمع المدنى أيضاً بما فيها الجهات المانحة، مشيراً إلى
أن ما حدث خلال الفترة الماضية من تساهل من جانب المؤسسات المانحة، فمن الواضح أننا مقبلون على مرحلة التدقيق، والتى قد تصل إلى التقتير.

وكشف هانى إبراهيم أن أحد أسباب عزوف الجهات المانحة عن التعامل مع بعض البارونات فى المجتمع المدنى المصرى، يعود إلى عدة أسباب منها البحث عن دماء جديدة بعد استهلاك العديد من المؤسسات الكبرى، وعدم إجرائها أى تغيير على أدائها، حتى إن المراجعات المالية للجهات المانحة اكتشفت أن ثمة شخصاً فى كل محافظة هو ضيف دائم على كافة فعاليات المجتمع المدنى، سواء رقابة انتخابية أو برامج ديمقراطية أو حتى برامج الرضاعة الطبيعية، الأمر الذى أكد أن هناك فساداً ما يتم فى أثناء تنفيذ بعض المشروعات.

البحث عن دماء جديدة
من جانبه، يؤكد أيمن عقيل مدير مركز ماعت، أن سبب رفض التعامل مع بعض الكبار فى المجتمع المدنى ربما يكون سببه رغبة الجهات المانحة فى الدفع بدماء جديدة إلى العمل العام، والوقوف على توسيع التعاون مع المؤسسات المانحة ولم يخف أن ثمة العديد من مؤسسات المجتمع المدنى المصرى قد أثروا بقوة، وهو الأمر الذى تعلمه الجهات المانحة جيداً، ولكنها أحيانا كثيرا تترك الأمور تسير على ما تسير عليه، وعدم الحديث عنها خوفا من التقاط الأمن للمشكلة، وتمريرها إلى الصحف المحسوبة على الحكومة، وبالتالى يتم الشوشرة على الجمعيات وتشويه صورتها أمام المجتمع.

ولم يخف عقيل وجود فائض من الأموال فى بعض السنوات لدى المؤسسات المانحة، فيتم توزيع تمويلات على كافة من تقدم بشرط أن يكون المشروع جيداً ويهم المواطنين ويحقق الهدف المرجو منه وهو مساعدة المواطنين وتمكينهم فى الحكم بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ككل، أما مؤخراً فربما الرفض يعود إلى قلة المخصصات المالية التى رصدتها الجهات المانحة.

من جانبه، قال عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى، إن هناك أزمة تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدنى المصرى على أيدى منظمات التمويل، وهى التعامل بشكل فوقى، فى حين أن هناك بارونات يحسب لها ألف حساب داخل المجتمع المدنى المصرى، وأبدى استغرابه من حالة التجاهل التى تتعامل بها الجهات المانحة مع المؤسسات المصرية.

وكشف عماد رمضان أنه لابد من وضع معايير بذاتها، تحدد العلاقة فى التعامل بين مؤسسات التمويل وبين منظمات المجتمع المدنى المصرى، وأطلق رمضان صرخة تحذير إلى الجهات المانحة من بعض الأشخاص وصفهم بأنهم أشبه بمقاولى الأنفار الذين يرتبطون بعلاقات مع بعض موظفى الجهات المانحة، مما يسهل لهم الحصول على التمويلات بسهولة، فى حين يمنع التمويل عن أشخاص وجمعيات ربما كانت خبرتهم ومؤهلاتهم تفوق آخرين بكثير ولكنهم لا يملكون "الواسطة" التى تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم.

لمعلوماتك
25 مليون دولار حجم الأموال المرصودة للديمقراطية من إجمالى 430 مليون دولار، مخصصة لقسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من أموال المعونة الأمريكية.