عقد مجلس إدارة اتحاد المعاشات اجتماعاً أمس الأحد, لبحث كيفية التعامل مع الوزارات المعنية بما يحقق الحفاظ على حقوق أعضائه، وأصدر الاتحاد بياناً فى نهاية الاجتماع شدد فيه على عدم الاعتداد بما يسفر عنه قرار لجنة الفتوى والتشريع, ما لم يكن القرار ملبياًَ لمضمون حكم المحكمة الدستورية والتأكيد على صرف الأثر الرجعى، والتمسك بأحكام المحكمة الدستورية باعتبارها أحكاماً نهائية لا تقبل التفسير والتأويل, خاصة وأنه تم تنفيذ أكثر من سبعة أحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة وبالمنطوق نفسه.
أكد مجلس إدارة الاتحاد على السير فى إجراءات رفع دعاوى جنحة مباشرة ضد رئيس هيئة التأمينات, والتى تم إرسالها فى 4 نوفمبر بجانب التنسيق مع أعضاء مجلس الشعب والشورى لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لرئيس الوزراء ووزير المالية حول عدم تنفيذهما أحكام الدستورية العليا.
تم تحديد 20 نوفمبر موعداً لمناقشة الموقف فى ضوء مدى استجابة وزير المالية على صرف المستحقات قبل عيد الأضحى المبارك،واتخاذ ما يراه مناسباَ من إجراءات احتجاجية يشارك فيها أعضاء الاتحاد من المحافظات، وكل أصحاب المصلحة بما يكفل تلبية مطالبهم المشروعة.
ويهدد بإجراءات احتجاجية بعد عيد الأضحى
اتحاد المعاشات يؤكد استمراره فى مقاضاة هيئة التأمينات
الإثنين، 10 نوفمبر 2008 01:15 م
اتحاد المعاشات ينتظر استجابة وزير المالية