محيى الدين: قوانين جديدة لإدارة الأصول وأحكام الإفلاس

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وجود بعض التشريعات الاقتصادية التى ستتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب، خلال الدورة المقبلة أهمها وضع قانون جديد لإدارة أصول الدولة، وما ستفرزه من مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى مجموعة قوانين الشركات وأحكام الخروج من السوق (الإفلاس).

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حول دور القطاع المالى فى التنمية العربية، وقال محيى الدين أن الدول العربية تحتاج لمؤسسات مالية قوية يساندها توعية كافية للمتعاملين مع هذه المؤسسات وتبسيط للمصطلحات الاقتصادية.

أعرب وزير الاستثمار عن تفاؤله بعد الجولة العربية التى خاضها فى عدد من دول الخليج، قائلا إن هناك تغيرا ملحوظا فى طبيعة الاستثمار، وبدلا من تركزه فى أوعية ادخارية سيصبح استثمارا مباشرا، ورغم أن عائده طويل الأجل إلا أنه أكثر أمانا، مؤكدا وجود مجالات جيدة للتعاون العربى المشترك ستظهر ملامحها من خلال القمة الاقتصادية القادمة بالكويت.

ولفت محيى الدين إلى أن الأزمة المالية حملت للعرب درسا أكبر مما تعلموه بعد أزمة 11 سبتمبر، وهو الحديث عن استثمار الفوائض العربية فى صناديق استثمارية أو استثمار مباشر بدلا من الإيداعات التى ارتبطت بأسماء بعض المشبوهين.