"ماعت" تحمل قيادات التعليم مسئولية الطالب إسلام

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النيابة العامة بتحقيقات نزيهة وتكييف قضية "إسلام" شهيد الفساد بالتعليم العام فى الإسكندرية، بشكل يحقق أقصى ردع للمدرس المتهم بقتله.

وحملت المؤسسة فى بيان لها، حصل اليوم السابع على نسخة منه، وزير التعليم وقيادات وزارته المسئولية الجنائية والسياسية عن جريمة قتل الطالب إسلام.

كما طالب النائب العام بفتح تحقيق موسع فى واقعة اعتداء مدرس "البسكويت" على تلاميذه فى الغربية، مستنكرا فى الوقت ذاته صمت مجالس المرأة والطفل وغيرها عن التصدى لظاهرة العنف ضد التلاميذ بالمدارس، وغياب أى دور لنقابة المعلمين فى الرقابة على أعضائها أو حتى حمايتهم من ظلم أنفسهم وغيرهم، واستمرار تجاهل الحكومة تجريم الدروس الخصوصية رغم كونها جريمة ابتزاز يخضع مرتكبوها لعقوبات تقرها القوانين المصرية والدولية، وتؤكدها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صدقت عليها الحكومة المصرية عام 2007.

وأكدت مؤسسة ماعت على أن واقعة قتل الطفل إسلام تثير من زاوية أخرى طريقة اختيار الوزارة للمتقدمين لـ"وظيفة معلم"، وطريقة اختيار كليات التربية لطلابها وعدم تعريضهم لاختبارات نفسية تكشف عن خلفياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية وأثرها تعاملهم مع النشء، أما رد الفعل الطبيعى على عنف المدرسين ضد التلاميذ فربما يتمثل فى ممارسة عنف مضاد وبوسائل مختلفة ربما لن يقدر المدرسون على مواجهتها مستقبلاً.

أشار بيان "ماعت" إلى وقائع كثيرة فى المدارس الثانوية تؤكد خطورة توتر العلاقات بين المدرسين والتلاميذ فى الصغر على نظرة الطلاب لهم فى الكبر أو فى عمر الفتوة والشباب، وهى أزمة متكررة وقفت وزارة التعليم مكتوفة الأيدى أمامها سنوات طويلة لتضيع حالة السلام المجتمعى بين المعلم والطالب والتى ظلت مستقرة لسنوات طويلة احترمت فيها الحكومة مهنة التدريس وأهلها والتزمت خلالها الأسر المصرية بعلاقات جيدة مع المدرسين.