الشريف: العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحزب

بدأت فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى الديمقراطى اليوم السبت، واحتشد بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، أعضاء الحزب وقياداته فى انتظار كلمات القيادات الحزبية، والتى بدأها السيد الأمين العام للحزب صفوت الشريف، حيث أكد خلالها أن الحزب يؤمن بالديمقراطية من منطلق قناعة ثابتة بأنه لن يقوم نظامٌ ديمقراطىٌ دون تعددية حقيقية وأحزاب قوية".

وقال خلال كلمته أيضاً، إن الحزب الوطنى يعمل على ثلاثة محاور رئيسية، أكد عليها زعيم الحزب الرئيس مبارك:

المحور الأول: توطيد الدعائم السياسية لدولة مدنية حديثة تتأسس على قيم المواطنة وإقامة مجتمع عصرى يستكمل الأركان الديمقراطية عاماً بعد عام، ويعزز التعددية، ولا يخلط الدين بالسياسة.

المحور الثانى: توفير الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، باعتبار أن العدالة الاجتماعية ركن أساسى فى سياساتنا العامة، وهى العدالة فى توزيع ثمار النمو والتنمية.

المحور الثالث: أمن مصر القومى بأبعاده الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن أمن مصر القومى هو الدرع الواقى لأرض الوطن وسيادته فى منطقة صعبة تموج بالأزمات، وتشهد محاولات التدخل فى شئون دوله من خلال سلاح الفتن والمؤامرات، والتشجيع على الفرقة بين المذاهب والأديان ودعم روح اليأس والإحباط.

وفى رده على الانتقادات الموجهة للحزب، قال الشريف "نقول لهؤلاء الذين بدأوا مبكراً موسم الهجوم على الحزب الوطنى، لقد مل الناس قصة كل عام، تلك الانتقادات المرسلة لأداء الحزب وقياداته التى لا أساس لها من الحقيقة ولا سند لها فى الواقع"، وتابع "لو تابعتم بصدق وتجرد، أداء حزبنا وصدق رؤيته، ما خرجت منكم كلمات مبعثرة غير قابلة للتحليل أو المناقشة، لقد تعودنا على ذلك قبل انعقاد كل مؤتمر".

وأضاف الأمين العام للحزب، "لن تضيق صدورنا لمعارض، ولن نغلق عقولنا أمام رأى، ولن نستجيب لثقافة الكراهية أو المؤامرة، إن الأغلبية قدرها أن تكون صابرة وواثقة ومدركة، ولكن من حقها، بل ولزاماً عليها، أن ترد تصحيحاً للأمور".

وقال الشريف إن الحزب الوطنى هو حزب لكل المصريين، مشيراً إلى أن نسبة الشباب من عمر 18 إلى 40 سنة تصل إلى 60% من هيكل عضويته، وبلغت العضوية من عمر 40 إلى 60 سنة 35%، أما الأعضاء فوق الستين فيمثلون نحو 5%. وأعلن فى نفس الوقت أن نسبة عضوية المرأة ارتفعت إلى حدود 17.5% وبزيادة نحو 35% عن العام الماضى، معتبراً أن هذه الزيادة فى نسبة عضوية النساء تهدف على زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان.