شهدت المحاكم الاقتصادية بالقاهرة رفع أول دعوى قضائية بها أمس الثلاثاء، بعد أن تم صدور قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالعمل بها بدء من أول الشهر الحالى بدوائر الاستئناف بالقاهرة و المحافظات.
اندرجت الدعوى ضمن معاملات القانون التجارى والتى تعد أولى دعاوى الإفلاس داخل المحاكم الجديدة. الدعوى رفعها أحمد محمد إبراهيم (تاجر)، على الأستاذ محمود أحمد (تاجر) بالعباسية بسبب امتناع البنك عن صرف شيك من المدعى عليه للمدعى لعدم وجود رصيد، فقام الأخير برفع دعوى قضائية يطالب بالحجز وإشهار إفلاسه إعمالا بنص القانون التجارى وقد سجلت القضية برقم 1 للمحاكم الاقتصادية.
